لزوم انقلاب در قوانین حوزه زنان و خانواده

زنان که حدود نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند اما در دوره‌ها و سنوات مختلف مورد بی‌مهری‌های بسیاری قرار گرفتند به نوعی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند زنان مظلوم‌ترین قشر در محاکم قضایی وحقوقی هستند که برای رفع این مظلومیت باید دست به اصلاح قوانین زد که در این زمینه بهتر است فقها پیشگام باشند، البته به گفته نمایندگان مجلس کم‌توجهی به حقوق این قشر در سایر بخش‌ها نیز وجود دارد که در کل لزوم انقلابی در قوانین حوزه زنان و خانواده را مطرح می‌کنند.زنان گروهی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند که از آنها به عنوان اساس و بنیاد خانواده نام برده می‌شود، گروهی که گفته می شود از بسیاری حقوق خود دور مانده‌اند در چنین شرایطی اما یکی از اعضای فراکسیون زنان اگرچه تاکید می‌کند فضای محاکم قضایی ما مردانه است و باید دادگاه ویژه برای رسیدگی به شکایات زنان تشکیل شود اما بر این باور است که قوانین مختلفی درحوزه ازدواج، طلاق، مهریه و غیره وجود دارد که زنان از آن بی خبرند.محمد کاظمی نیز در خصوص وضعیت زنان در جامعه و راهکارهای بهبود وضعیت زنان، گفت: مباحث و مسائل حوزه زنان در جامعه گسترده است، مسائلی که از ازدواج تا طلاق را شامل می‌شود، در فقه ما حق طلاق در اختیار مرد است هرچند در گذشته در مجلس موارد و مقیداتی برای مرد قائل شدیم که بر مبنای آن زن نیز از حق طلاق در مواردی چون  سوءمعاشرت، اعتیاد و … برخوردار است اما در اصل حق طلاق در اختیار مرد است.نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانین ما به اندازه کافی از نسوان در مسائل خانواده حمایت نمی‌کند، تاکید کرد: بی پناه‌ترین افراد در محاکم حقوقی و قضایی زنان هستند، زنانی که هیچ حامی ای ندارند که ضرورت دارد در قوانین به نفع یانوان انقلابی صورت گیرد.وی با بیان اینکه انقلاب در حوزه اصلاح نوع حمایت قوانین از زنان نیازمند اظهارنظر فقها است، گفت: زیرا زنان مظلوم ترین قشر در محاکم قضایی خانواده هستند که برای رفع این مظلومیت فقها باید پیشگام باشند.کاظمی با یادآوری اینکه در حوزه زنان و خانواده نظرات فقها موثر و تعیین کننده است، گفت: مسائل فقهی اختلافی است، در حقیقت در مورد مسائل مختلف چون ارث و دیه و غیره این مباحث مطرح است. به عنوان نمونه زنان از عرصه ارث نمی‌برند اما از اعیان ارث می‌برند یا در مورد دیه که بهتر است نظرات اقلیت‌های فقهی نیز درنظر گرفته شود، در واقع باید به سمت و سوی نظری پیش رفت که با وضع امروز جامعه تطابق بیشتر داشته باشد.سهیلا جلودارزاده نیز با تاکید بر ضعف های قانونی در حمایت از زنان، گفت: متاسفانه در دادگاه‌ها وقتی طرف دعوی یک زن، مرد است فضا مردانه است و زنان به سختی می‌توانند احقاق حق کنند از این رو پیشنهاد تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات زنان را پیش از این مطرح کرده‌ایم.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به دنبال تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات زنان هستیم، تصریح کرد: نگاه ها به حمایت از حقوق زنان باید تغییر کند در این زمینه از رئیس قوه قضاییه درخواست داریم به این موضوع به عنوان مسئله ای فرهنگی بپردازد.وی افزود: تعادل و عدالت بین زنان و مردان منجر به جلوگیری از چالش‌ها و کاستی های موجود می‌شود، در واقع قضاوت عادلانه موجب جلوگیری از بروز خشونت و آزار و اذیت زنان از سوی برخی مردان می‌شود، عدالت منجر به برقراری آرامش، حمایت و تامین امنیت زنان خواهد شد.پروانه مافی نیز در گفت‌ وگو با خانه‌ملت در خصوص قوانین حمایت از زنان، گفت: یکی از تلاش های مهمی که معاونت امور زنان در دستگاه اجرایی و فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از گذشته تاکنون دنبال می‌کردند، توجه و تاکید به حضور زنان در جایگاه‌های مختلف قانونی و ورود به مسائل حمایت از حقوق زنان در مسائل مختلف است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانین در مورد حمایت از حقوق زنان وجود دارد اما ضعیف است، تصریح کرد: تاثیرات قوانین موجود و اقداماتی که تاکنون صورت گرفته وسیع و همه جانبه‌نگر نیست، بنابراین فراکسیون زنان مجلس در تلاش برای ساماندهی قوانینی است که جمعیت کثیری از زنان را شامل شود.وی حمایت مراجع قضایی و اجرایی و سمن‌ها را به نفع اصلاح قوانین حوزه زنان و توزیع آن در بخش‌های مختلف قوانین حقوقی و قضایی و اجتماعی موثر دانست و گفت: فراکسیون زنان مجلس برنامه مشخصی را  هدفگذاری کرده اما میزان دستیابی به این اهداف منوط به عوامل، شرایط مختلف و حمایت‌های حوزه قضایی و اجرایی است.مافی به موضوع ازدواج دختران زیر 13سال اشاره کرد و گفت: مهمترین اقدام اصلاح قانون است، قانون باید برای این افراد مجازات تعیین کند و افراد و خانواده‌هایی که دختران زیر 13 سال را مجبور به ازدواج می‌کنند یا دفاتر ثبتی که این نوع ازدواج‌ها را به ثبت می‌رسانند باید مجازات شوند زیرا دختران زیر 13 سال کودک  بوده و ازدواج کودک ممنوع است.این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی معتقد است: مراجع یکی از بازوها و اهرم های قدرت هستند که نظرخواهی از آنها و توزیع نظرشان در میان عموم افراد جامعه می‌تواند موثر باشد، البته در این زمینه باید از تمام ابزارهای قدرت که می‌تواند این پدیده را مهار و کنترل کند نیز استفاده شود.