پرداخت مطالبات کارگران شرکت نساجی مازندران

ˈ مهدی علم بیگی ˈ روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود : با پرداخت این رقم ، مطالبات 370 نفر از کارگران بازنشسته کارخانه نساجی پرداخت شده است .

وی با اشاره به اینکه پرداخت مطالبات یکهزار و 180 کارگر وبازنشسته کارخانه نساجی مازندران از سیزدهم دیماه امسال آغاز شده است ، ادامه داد : در مرحله نخست ، پرداخت معوقات بازنشستگان این کارخانه در دستورکار قرار گرفت که در مراحل پایانی کار پرداخت این گروه قرار داریم .

سرمایه گذار شرکت نساجی مازندران از پرداخت مطالبات و معوقات کارگران شاغل و اتمام قراردادی این کارخانه را به عنوان گام بعدی در پرداخت مطالبات ومعوقات کارگران و بازنشستگان کارخانه نساجی مازندران یاد کرد .

پرداخت مطالبات و معوقات کارگران نساجی مازندران به عنوان یکی از دغدغه های اصلی مسوولان ارشد استان مازندران و قائمشهر بود بطوریکه استاندار مازندران در روزهای اغازین پرداخت این مطالبات اعلام کرد : با آغاز پرداخت این مطالبات ، دغدغه هفت ساله فروکش کرده است.

ˈربیع فلاحˈ افزود: در سایه وفاق و همدلی مسوولان و دست اندرکاران به این نتیجه مطلوب و خواستنی دست یافتیم.

وی ادامه داد : دولت تدبیر و امیدبرای رفع معضل بیکاری با تمام امکانات و توان از سرمایه گذارانی که دراین عرصه وارد شوند حمایت می کند .

نخستین کارخانه نساجی مازندران در سال 1309 به عنوان یکی از صنایع بزرگ ایران فعالیت خود را در قائمشهر آغاز کرد و در گذشته نه چندان دور کارخانه های نساجی مازندران در قالب سه کارخانه بزرگ نساجی شماره یک، دو و سه هر کدام به تنهایی از صفر تا صد تولید پارچه شامل ریسندگی (تولید نخ از پنبه)، بافندگی، رنگرزی و عرضه آن به بازار را انجام می داد و در سراسر کشور شعبه های فروش پارچه داشت.

این کارخانه ها مانند بسیاری دیگر از برندهای ملی کشور از ده تا 15 سال پیش رو به زوال رفت و یکی یکی قدرت تولید و رونق خود را از دست داد و سه کارخانه شماره یک ، دو و سه بتدریج دچار آنچنان رکودی شد که طی دو سال 90 و 91 به طور کامل تعطیل شد و کارگرانش خانه نشین شدند.

کارشناسان و مسوولان اقتصادی مازندران معتقدند که گرچه اجرای اصل 44 و خصوصی سازی ادارات و صنایع دولتی در واقع طرحی است برای افزایش کیفیت تولیدات، افزایش رقابت، افزایش سطح تولید و در نتیجه اشتغالزایی بیشتر، اما از آنجا که نساجی قائمشهر که صنعتی دولتی و متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، در فرآیند خصوصی سازی به اهل آن سپرده نشد و به تامین اجتماعی (یک نهاد دولتی دیگر)، بانک ها یا افراد غیرمتخصص و نااهل در بخش خصوصی واگذار شد، این صنعت را بتدریج به ضعف، رکود و تعطیلی کشاند.

از دو سال پیش فعالیت کارخانه های تعطیل شده قائمشهر از سرگرفته شد و اکنون دو کارخانه شماره یک و سه تقریبا فعال شده و کارگران کارخانه شماره دو نیز به کارخانه شماره سه منتقل شده اند./ایرنا