نقش کم‌رنگ بانک‌های خصوصی در اقتصاد مازندران

اجازه تشکیل بانک‌های خصوصی برای فعالیت در سیستم بانکی ایران با هدف افزایش رقابت و بهبود خدمات بانکی انجام گرفت که این طرح پس از یک بازه زمانی طولانی و پرمشقت، عملی شد.

با ملی شدن بانک‌ها و راه‌اندازی شورای عالی بانک‎ها مجوز راه‎اندازی بانک‌های خصوصی با هدف رفع مشکلاتی نظیر افت کلی خدمات پولی و مالی از سوی سیستم بانکی، نقص ناکارآیی و یا فعالیت غیررقابتی میان بانک‌ها، وارد کردن هزینه‌ای بیشتر از هزینه صنایع به اقتصاد، محدودیت ارتباط با بانک‌های دنیا، سرمایه‌گذاری و بازسازی کشور شکل گرفت.

مهم‎ترین اصلاحاتی که بانک مرکزی پس از انقلاب اسلامی در سیستم بانکی ایران انجام داد، اجازه فعالیت بانک‌های خصوصی برای فعالیت در سیستم بانکی با هدف رفع مشکلات ذکر شده، بود.

شورای عالی بانک‌ها به طور کلی تحولات سیستم بانکی بعد از ورود بانک‌های خصوصی را در هشت گروه طبقه‌بندی کرد: «مسأله احترام به مشتری، شفافیت اطلاعات، توسعه بانکداری الکترونیک، ایجاد رقابت میان بانک‌ها، اشتغال‌زایی، ایجاد رابطه با بانک‌های خارجی و امکان استفاده از منابع ارزان‌تر، تنوع در سوددهی و معرفی حساب‌های جدید سپرده، اجرای بانک‎داری بدون ربا.»

* نقش کم‌رنگ بانک‌های خصوصی در توسعه اقتصاد مازندران

مدیران بانک‎ها با ایجاد پیچ‌وخم‎های اداری و بروکراسی‎های بی‎مورد در اعطای تسهیلات، تولیدکننده را آزار می‌دهند، بانک‌ها متولی اشتغال در استان نیستند اما سیستم بانکی باید برای تقویت اشتغال و کاهش بیکاری، کمک‌کار مدیران استان باشد.

نقش بانک‌های خصوصی در اقتصاد و توسعه استان مازندران مشهود نیست و بهره‌های بانکی این بانک‌ها نیز برای واحدهای تولیدی مقرون‌به‌صرفه نیست.

* بانک‌های خصوصی به جان تولید‌کنندگان افتاده‌اند

در همین رابطه روح‌الله عباسپور عضو کمیسیون صنایع مجلس  با بیان اینکه بانک‌های خصوصی مانند زالو به جان تولید‌کنندگان افتاده‌اند و شیره جان آنها را می‌مکند، اظهار کرد: بانک‌های خصوصی، تولید را به سمت رکود هدایت می‌کنند و بانک مرکزی باید جلوی این مسائل را بگیرد.

وی با بیان اینکه سود تسهیلات بانکی باید یک رقمی باشد، افزود: این مسائل را در جلسه مشترک با نمایندگان بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مطرح کردیم ولی تاکنون اقدامی در این جهت انجام نشده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه یکی از معضلات اقتصادی کشور، وجود بانک‌های خصوصی است، خاطرنشان کرد: این بانک‌ها هیچ نقش مثبتی در اقتصاد کشور ندارند و با یک حرکت ربا‌خواری جامعه را به سوی نابودی سوق می‌دهند.

این مسئول تصریح کرد: صنعت‌گران چقدر باید سودآوری داشته باشند که 30 درصد به عنوان سود تسهیلات پرداخت کنند و یا سود 21 درصدی به بانک‌های دولتی بدهند.

* رابطه مستقیمی که بین اشتغال و سرمایه‌گذاری وجود دارد

رفع بحران اشتغال در مازندران باید در دستور کار دولت‌مردان قرار بگیرد، سرمایه‌گذاری تأثیر مستقیم بر اشتغال دارد و با افزایش سرمایه‌گذاری، شغل‌های بیشتری ایجاد می‌شود و این موضوع به اقتصاد کشور کمک می‌کند.

اشتغال معلول یکسری عوامل دیگر است، با فراهم شدن رونق اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح وضعیت بروکراسی و بهبود روابط بین‌الملل، فضای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود که اشتغال هم در یک رابطه مستقیم با سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید.

پس از سرمایه‌گذاری، تولید با اشتغال رابطه مستقیم برقرار می‌کند و با ورود تکنولوژی و فناوری‌های جدید به صنعت و رونق تولید، اشتغال ارتقا می‌یابد.

اگر دولت مقدار سرمایه‌گذاری‌های خود را در بودجه عمرانی افزایش دهد و از طرف دیگر نظام بانکی با دولت و بخش خصوصی هماهنگ عمل کند، مطمئناً می‌توان وضعیت اشتغال کشور را رونق داد و از تعداد بیکاران کم کرد.

بانک‌های خصوصی با رشد فزاینده‌ای که در مازندران دارند، می‌توانند کمک بزرگی به بخش اشتغال کشور داشته باشند، تولید کشور نیازمند استراتژی جدید است و بهتر است به فکر طرحی نو در واحدهای تولیدی باشیم، از سوی دیگر مقررات شفاف و مالیات به‌گونه‌ای باشد که حمایت دولت را از آنها نشان دهد و با نظارت و پشتیبانی فعالیت‌های اقتصادی خود را انجام دهند.

* بانک‌های خصوصی در توسعه مازندران نقشی ندارند

ربیع فلا‌ استاندار مازندران در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری ماه جاری در ساختمان استانداری مازندران اظهار کرد: عمده‎ترین مشکل استان، معضل بیکاری است و سمت‌وسوی فعالیت‌ها به سمت توسعه اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاران و بانک‌ها است.

وی با اشاره به اینکه تسهیلات بانک‌ها باید برای توسعه اشتغال مورد استفاده قرار گیرد و با افراد فرصت‌طلب و سودجو برخورد جدی شود، افزود: دستگاه قضایی مکلف شد در کنار بانک‎ها برای دریافت بدهی‌های معوقه سیستم بانکی باشد.

استاندار مازندران با بیان اینکه مدیران بانک‌های دولتی استان در حوزه اشتغال حرکت رو به جلو داشتند، خاطرنشان کرد: این امر در کمک به تولیدکنندگان واقعی تأثیر به‎سزایی دارد.

وی با بیان اینکه رویکرد اساسی مدیریت ارشد استان، توسعه مازندران در راستای سرمایه‌گذاری است، بیان کرد: شهرهای مازندران باید در حوزه اعطای تسهیلات به واحدهای کوچک و زودبازده نیز از طریق فرمانداران و مدیران بانک‌های شهرستانی فعال شوند.

فلاح با بیان اینکه بانک‌های خصوصی در مازندران حضور جدی در مقوله اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری پیدا نکردند، تصریح کرد: بانک‌های خصوصی تافته جدابافته نبوده و باید عملکرد خود را برای حوزه اشتغال اعلام کنند.

استاندار مازندران با بیان اینکه منابع بانک‎های دولتی استان برای اعطای تسهیلات اشتغال‎زایی تا پایان سال باید جذب شود، گفت: باید در مازندران در حل مشکلات واحدهای تولیدی و کاهش تعداد بیکاران فارغ‌التحصیل، اقدامات جدی‌تری صورت گیرد.

* بانک‌های خصوصی مشارکتی در توسعه اقتصادی ساری ندارند

جواد واحدی فرماندار ساری نیز چندی پیش در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان ساری عملکرد بانک‌های خصوصی و دولتی را در ارائه تسهیلات مطلوب ندانست و اظهار کرد: عملکرد ضعیف بانک‌های عامل در ارائه تسهیلات اشتغال به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و برای پیشبرد اشتغال، موانع را باید خود بانک‌ها بردارند.

وی با اشاره به اینکه بانک‌های خصوصی هیچ مشارکتی در سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی شهرستان ندارند، افزود: بانک‌های خصوصی با ساختمان‌های عظیم در بهترین نقاط شهر، نه تنها هیچ خدمات توسعه‌ای، اشتغال و اقتصاد در شهرستان ندارند بلکه از مرکز استان بهترین خدمات را بهره می‌برند.

فرماندار مرکز مازندران خاطرنشان کرد: برخی بانک‌های عامل در زمینه ارائه تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی در شهرستان ساری عملکرد خوبی داشتند و بقیه بانک‌ها باید دلیل دیر پرداخت کردن تسهیلات را جوابگو باشند.

این مسئول با بیان اینکه باید علل پرداخت نکردن تسهیلات توسط بانک‎ها، پیگیری شود، بیان کرد: برخی از مشکلات بانک‌ها در ارائه تسهیلات مربوط به روند سیستم بانکی است و باید بازنگری صورت گیرد.

واحدی با انتقاد از عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال، گفت: عملکرد ضعیف بانک‌ها در ارائه تسهیلات و بهره‌مند شدن از تخصیص اعتبارات، توسعه‌نیافتگی شهرستان در زمینه اشتغال و کارآفرینی را در بردارد.

فرماندار ساری تأکید کرد: بانک‎ها باید در کنار دستگاه‎ها در ارائه بهتر خدمات اقتصادی همراه باشند و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی در راستای منافع خود، تبعات اجتماعی، امنیتی دارد که گریبان‌گیر همه می‎شود.

وی با اشاره به لزوم بازنگری در ارائه تسهیلات صندوق توسعه ملی، خاطرنشان کرد: مدیران بانک‌ها باید چارچوبی برای معرفی متقاضیان تسهیلات به صندوق توسعه ملی ارائه کنند و تسهیلات ارائه‌شده صندوق باید در راستای ایجاد خط تولید و اشتغال جدید برای شهرستان باشد.

* بانک‌های خصوصی مازندران کم‎ترین نقشی در ایجاد اشتغال ندارند!

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های مازندران چندی پیش در نشست مشترک مسئولان بانک‌های استان مازندران با معاون برنامه‌ریزی استاندار، اظهار کرد: 14 بانک، عضو کمیسیون هماهنگی پولی و مالی استان مازندران هستند.

باب‌الله نوری با اشاره به همراهی بانک‌ها برای ایجاد اشتغال خاطرنشان کرد: در سال‌جاری بیش از 6 هزار میلیارد ریال تسهیلات در حوزه صنعت و 2 هزار میلیارد ریال نیز در حوزه مشاغل خانگی تسهیلات در استان پرداخت شد.

سرپرست امور شعب بانک صادرات مازندران به فعالیت بانک خصوصی در مازندران نیز اشاره کرد و گفت: بانک‌های خصوصی نقشی در توسعه اشتغال استان ندارند و با وجود اینکه بانک مرکزی برای این بانک‌ها برای ایجاد اشتغال تعهد ایجاد کرد ولی کمترین نقشی در این زمینه ندارند.

نوری با بیان اینکه بانک‌های حکمت ایرانیان، سرمایه، قوامین، پاسارگاد، رسالت، بانک شهر و بانک سامان به راحتی در استان سپرده جذب می‌کنند، افزود: این بانک‌ها در حوزه ایجاد اشتغال، فعالیتی ندارند.

* برای توسعه مازندران از ظرفیت بانک‌های خصوصی استفاده شود

معاون برنامه‌ریزی استاندار مازندران در جلسه کارگروه اشتغال استانداری مازندران در ماه جاری با اشاره به فرصت‌های زیاد شغلی در استان، اظهار کرد: نباید بین دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها ناهماهنگی وجود داشته باشد.

علی احسانی با بیان اینکه مسئولان در ایجاد اشتغال باید عملکرد مناسبی ارائه دهند، افزود: برای گروه هدف «بهزیستی و کمیته امداد» مسئولان بانک‌ها و مدیران برنامه‌ای را در دستور کار قرار دهند که تسهیلات در استان جذب شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: برخی از بانک‌ها عملکرد مناسبی در حوزه اشتغال برای گروه‌های هدف دارند و مسئولان ادارات نسبت به معرفی تسهیلات و معرفی بانک‌ها اقدامی سریع را در دستور کار قرار دهند.

احسانی با اشاره به اینکه بانک‌ها تا زمان قانونی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند و مدیران بانک‌ها نیز برای پرداخت تسهیلات، افراد را معرفی کنند، درباره پرداخت تسهیلات بانک خصوصی در مازندران، گفت: در این زمینه قوانین داریم و برنامه‌ریزی برای بهره‌گیری از ظرفیت بانک خصوصی در دستور کار قرار دارد.

معاون برنامه‌ریزی استاندار مازندران افزود: بهره‌گیری از ظرفیت بانک خصوصی نیاز به راهکار مناسب دارد و تلاش داریم از این ظرفیت برای بخش تولید بهره‌گیری کنیم.

وی گفت: باید تعهدات بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی عمل شود، بنگاه‌های کوچک نیاز به حمایت دارند که این موضوع در استان باید به صورت جدی پیگیری شود.

احسانی تصریح کرد: برای ایجاد اشتغال نیاز به رفع محدودیت است و بنا به هر دلیلی نیاز به همکاری بنگاه اقتصادی و بانک داریم که این موضوع به نفع توسعه اقتصادی استان است.

معاون برنامه‌ریزی استاندار مازندران اضافه کرد: برای توسعه اقتصادی نیاز به حمایت بانک‌ها داریم و این موضوع در استان باید مورد توجه مدیران بانک‌ها قرار گیرد.

وی تاکید کرد: بانک‌ها زمینه اعطای تسهیلات در بخش صنعت، معدن و کشاورزی را فراهم کنند.

* درباره فعالیت بانک‌های خصوصی در مازندران تجدید نظر می‌شود

ربیع فلاح‌ استاندار مازندران در جلسه کارگروه اشتغال مازندران در ماه جاری، اظهار کرد: برای توسعه اشتغال، نیاز به همکاری بانک‌ها داریم.

وی افزود: بانک‌ها از توان خود برای توسعه اشتغال استفاده کنند و همکاری نکردن هیچ بانکی برای توسعه اشتغال پذیرفته نیست.

استاندار مازندران به پیگیری انجام‌شده مسئولان بانک‌ها برای اجرای طرح‌های ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: تغییرات مناسبی برای پرداخت تسهیلات انجام شد ولی برای بهره‌گیری بیشتر از تسهیلات نیاز به تسریع در پرداخت آن داریم.

این مسئول با اعلام اینکه مازندران مشکل امنیتی ندارد، بیان کرد: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل مازندران عدم ایجاد اشتغال است و از ظرفیت شورای تأمین استان برای کمک به فعالان اقتصادی نیز بهره‌گیری می‌کنیم.

فلاح به تصمیم مدیرکل دادگستری مازندران برای بررسی پرونده افرادی که بدون ضابطه خودشان را ورشکسته اقتصادی معرفی کردند اشاره کرد و گفت: رویکرد و تصمیم استان به سمت و سوی بخش اقتصادی سوق داده می‌شود.

استاندار مازندران با اعلام اینکه برخی از شهرهای استان در زمینه دریافت تسهیلات فعال نیستند، افزود: این موضوع اعلام تا به فرمانداران تذکر داده شود.

وی به همکاری نکردن مسئولان بانک خصوصی برای توسعه اشتغال اشاره کرد و ادامه داد: این بانک‌ها به همان اندازه‌ای که از خدمات و تسهیلات استان بهره‌مند می‌شوند، باید در توسعه استان دخیل باشند.

فلاح در پایان گفت: در صورت همکاری نکردن بانک‌ها برای توسعه استان درباره فعالیت آنها در استان تجدید نظر می‌کنیم.

* جای خالی عنصر شهامت در بانک‌های خصوصی

ناگفته نماند، بانک‌های خصوصی جسارت لازم برای مشارکت در طرح‌های بلندمدت تولیدی را ندارند و برای آنکه بانک‌های خصوصی شهامت بیشتری را برای مشارکت در فعالیت‌های تولیدی و ایجاد اشتغال داشته باشند، باید دولت و بانک مرکزی با پشتیبانی‌های فکری و ابزارهای خود از آنها حمایت لازم را به عمل آورد.

نظارت دولت بر فعالیت‌های بانک‌ها سبب می‌شود تا جریان موجود بین آنها به انحراف کشیده نشود و زمینه ایجاد مشکل برای مردم جامعه و کشور را فراهم نکند.

بانک‌های خصوصی از بسیاری از ریسک‌های سیاسی و طرح‌های تکلیفی به دور هستند و برای نحوه به‌کارگیری سپرده‌های مردم در طرح‌های اقتصادی اشتغال‌زا، چه صنعتی و چه کشاورزی با مطالعات دقیق کارشناسی و در نظر گرفتن هزینه فایده، اقدام می‌کنند زیرا بر این باورند که یک بنگاه اقتصادی قبل از هر چیز باید به فکر حفظ دوام و بقای خود باشد تا بتواند خدمات لازم را به جامعه ارائه دهد./فارس