ائتلاف مسئولان مازندران برای نجات شالیکاران

ساری-اسحق پاک نیا/ درحالی‌که فصل برداشت برنج مازندران، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های کشاورزی کشور آغاز شده، تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای حذف ممنوعیت فصلی واردات برنج، با واکنش‌های شدید در سطح مدیریت استان مواجه شده است.

استاندار مازندران و ۱۲ نماینده این استان در مجلس شورای اسلامی، هم‌صدا با کشاورزان، علیه این تصمیم موضع‌گیری کرده و خواستار توقف فوری واردات برنج در بازه زمانی برداشت شده‌اند. این واکنش‌ها از آن جهت اهمیت دارد که استان مازندران، با تولید سالانه بیش از یک میلیون تن برنج، حدود ۵۰ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند و برنج برای این استان، صرفاً یک محصول کشاورزی نیست؛ بلکه هویت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مردم این منطقه با آن گره خورده است.

دکتر مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، روز جمعه در حاشیه بازدید از یک واحد تولیدی در ساری، موضع رسمی خود را نسبت به این تصمیم اعلام کرد. وی با بیان اینکه «برنج، برند هویتی مازندران است و این استان را با شالیزارهایش می‌شناسند»، تأکید کرد: با آزاد شدن واردات برنج همزمان با فصل برداشت مخالف هستیم. کشاورزان ما با هزینه‌های بالا و تلاش شبانه‌روزی، در تولید این محصول استراتژیک نقش کلیدی دارند. حمایت از آنان، یعنی حمایت از امنیت غذایی کشور. استاندار در ادامه، با اشاره به ضرورت استمرار ممنوعیت چهارماهه واردات برنج از مرداد تا آبان، خطاب به دستگاه‌های مسئول به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی گفت: وظیفه ما حمایت از تولیدکننده داخلی است، نه باز کردن دروازه‌ها به روی واردات در بدترین زمان ممکن. وی همچنین خواستار تأمین و توزیع به‌موقع نهاده‌های کشاورزی مانند کود شیمیایی شد و افزود: مردم مازندران در خط مقدم تأمین امنیت غذایی کشور قرار دارند؛ نباید در پیچ‌وخم سیاست‌های متناقض گرفتار شوند.

همزمان با موضع‌گیری استاندار، مجمع نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی نیز با ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس‌جمهور، مخالفت صریح خود را با واردات برنج در فصل برداشت اعلام کرد. در این نامه آمده است: واردات برنج خارجی در فصل برداشت برنج داخلی، خلاف قانون و در تضاد با سیاست‌های حمایتی دولت است. این اقدام آسیب‌های جدی به تولیدکنندگان این خطه وارد کرده و تهدیدی مستقیم برای خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک محسوب می‌شود. نمایندگان تأکید کرده‌اند که امنیت پایدار غذایی کشور در گرو حمایت از کشاورزان داخلی است و خواستار آن شده‌اند که توزیع برنج وارداتی در ماه‌های برداشت فوراً متوقف شود، واردات فقط بر اساس نیاز کشور و با در نظر گرفتن زمان مناسب انجام شود و حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، راهبرد اساسی دولت قرار گیرد. در بخش دیگری از نامه آمده است: واردات بی‌ضابطه، مانند سال ۱۴۰۱، نباید تکرار شود. در آن سال، ورود حجم انبوهی از برنج خارجی، ضربه سهمگینی به بازار داخلی زد. نباید اجازه داد که کشاورزان دوباره قربانی بی‌تدبیری در سیاست‌گذاری شوند.

بر اساس آمار رسمی، سالانه بیش از یک میلیون تن برنج در مازندران برداشت می‌شود که معادل ۴۲ درصد نیاز کشور است. اما با وجود این حجم تولید، وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۴ تصمیم گرفته تا ممنوعیت فصلی واردات برنج را لغو کند. سرپرست بازرگانی این وزارتخانه اعلام کرده: برای تنظیم بازار و تعدیل قیمت‌ها، اقداماتی مانند حذف ممنوعیت واردات فصلی، توزیع برنج با قیمت مناسب و پرداخت معوقه ارزی واردکنندگان در دستور کار قرار گرفته است. تصمیمی که به زعم مسئولان مازندرانی، نه‌تنها به تنظیم بازار منجر نمی‌شود، بلکه با اشباع بازار از محصول خارجی در اوج فصل برداشت، قیمت برنج داخلی را به شدت کاهش داده و ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به تولید وارد خواهد کرد.

مازندران، با دارا بودن تنها ۲.۵ درصد اراضی کشاورزی کشور، سهمی ۷ درصدی در تولید کل محصولات کشاورزی و ۱۱ درصدی در ارزش اقتصادی این بخش دارد. این استان، در کنار تولید برنج، در تولید ۱۵ محصول زراعی و باغی دیگر نیز رتبه اول تا سوم کشور را دارد. اما برنج، جایگاه ویژه‌ای در این میان دارد. شالیکاری برای هزاران خانواده مازندرانی، نه تنها شغل بلکه میراث، هویت و سبک زندگی است. با این حال، سیاست‌های وارداتی بدون توجه به واقعیت‌های میدانی، تولید را با بحران مواجه کرده و نسل جدید کشاورزان را به خروج از چرخه تولید واداشته است.

اکنون که استاندار مازندران و نمایندگان مجلس استان، یک‌صدا خواستار توقف فوری واردات برنج در فصل برداشت شده‌اند، دولت باید تکلیف خود را روشن کند. آیا اولویت، حمایت از کشاورز ایرانی است یا جبران کسری بازار با محصول خارجی؟ پاسخ به این سؤال، فقط یک تصمیم اقتصادی نیست؛ مسیر آینده تولید، امنیت غذایی و اعتماد عمومی را نیز تعیین می‌کند. اگر حمایت از تولید داخل، شعاری واقعی است، امروز زمان عمل به آن است.