آمار چک‌های برگشتی “محرمانه” ماند

درحالی رئیس کل بانک مرکزی در روزهای گذشته وعده انتشار آمار چک های برگشتی در سایت این بانک را داده بود که باگذشت چند روز نه تنها آماری منتشر نشد بلکه مشخص شد آمار”چک های برگشتی همچنان محرمانه” است.

دولتِ محرمانه ها عنوانی است که برازنده دولتِ روحانی است آنهم بخاطر سرلیست های فراوانی از محرمانه هایی که دانستن آنها حق طبیعی مردم است.

دولتی که با شعار “شفاف‌سازی” رأی مردم را در سال 92 گرفت، طی 4 سال گذشته بارها مُهر “محرمانه” را به “غیرمحرمانه”هایی زد که باید به اطلاع مردم می‌رسید و این شد که “دولت محرمانه” نام گرفت.

به‌طور حتم دسترسی به اطلاعات و آمارهای ملی حق مردم یک کشور است، حقی که به‌دفعات در دولت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم از مردم گرفته شد. مرور 43 ماه “کلید”ی دولت یازدهم نشان می‌دهد که در این مدت به‌دفعات مُهر محرمانگی به فعالیت‌ها، قراردادها، اسناد و آماری زده شد که اساساً مردم یک کشور باید درجریان آنها باشند.

ولی ظاهراً این دولت آقای روحانی است که تشخیص می‌دهد کدام خبر و اطلاعات باید به مردم برسد و کدام‌ها نه!

یکی از محرمانه های دولت روحانی، آمار چک های برگشتی است که ماه هاست بانک مرکزی از انتشار آن ممانعت می کند. البته در اولین نشست خبری ولی الله سیف با خبرنگاران که هفته گذشته برگزار شد وعده انتشار آمار چک های برگشتی در همان روز داده شد که این وعده هم مانند سایر وعده های دولتِ روحانی توخالی از آب درآمد.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در باره میزان چک های برگشتی طی دو سال گذشته و اینکه آیا همچنان این آمار محرمانه است گفت: ما در بانک مرکزی آمار محرمانه ای نداریم و همین امروز از آقای احمدی دبیر کل‌ بانک،‌ میخواهم که ریز آمار چک های برگشتی را در سایت قرار دهند.

از زمانی که رئیس کل بانک مرکزی به خبرنگاران وعده انتشار امار چک های برگشتی را داده تا به امروز 5 روز گذشته ولی هنوز خبری از انتشار آمار چک های برگشتی در سایت این بانک نیست.به گزارش تسنیم، احتمالاً رشد چک های برگشتی در سال 95 به قدری چشم گیر است که بانک مرکزیِ دولت یازدهم ترجیح می دهد فعلاً و حداقل تا انتخابات ریاست جمهوری، آماری از چک های برگشتی در اختیار مردم قرار ندهد.

گفته می شود، رکود شدید در اقتصاد و بعد از روی کار آمدن دولتِ روحانی موجب شده تا چک های برگشتی در بازار رشد فزاینده ای داشته باشد. بسیاری از بازاری ها از چک های بی محلی می گویند که در این چند سال به شدت زیاد شده اند و دست گیرندگان این چک ها به جایی بند نیست.