جدیت مجلس در اجرایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت
علی بابایی کارنامی در گفتوگویی با اشاره به مشکلات بسیار زیاد نیروهای شرکتی و خدماتی در دستگاههای اجرایی و خلاء قوانین در این بخش، گفت: در مجلس یازدهم شورای اسلامی بدنبال حذف شرکت های واسطه ای و پیمانکاری و ایجاد عدالت اجتماعی در حوزه قراردادهای کار هستیم و این مهم قطعا اتفاق خواهد افتاد.
وی با اشاره به خلاء قوانین در خصوص نیروهای حجمی، شرکتی و واسطهای ، اظهار کرد: طرح ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت کارکنان خدماتی و شرکتی در مجلس یازدهم توقع جدی این قشر زحمت کش و رنجدیده است و باید مجلس یازدهم با در نظر گرفتن به عدالت اجتماعی این طرح را هر چه زودتر به تصویب برساند و به دولت محترم ابلاغ کند.
بابایی کارنامی تاکید کرد: در مجلس یازدهم بدنبال ساماندهی کارکنان دولت و تبدیل وضعیت قرارداد نیرویهای شرکتی، خدماتی و حجمی هستیم و معتقدیم در این بخش عدالت اجتماعی قطعا محقق خواهد شد و بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی این قشر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم نظارت دقیق بر گردش مالی و حساب برخی شرکت های واسطه ای و پیمانکاری، تاکید کرد: برخی شرکت های واسطه ای و پیمانکاری تامین نیروی قرار داد کار، نسبت به مطالبات بحق نیروهای زحمتکش خدماتی و شرکتی بی تفاوت بودند و در بسیاری از موارد تخلفات متعددی صورت میگرفت که متاسفانه در این بخش خلاء قانونی هم احساس می شد که مجلس یازدهم تلاش خواهد کرد هم به لحاظ قانونی و هم ساماندهی کارکنان این مسائل و مشکلات را رفع کند.
وی گفت: شرکتهای پیمانکار و طرف قرارداد موظف هستند که تمامی مطالبات و حق و حقوق کارکنان را مطابق با قانون کار پرداخت کنند و هیچ کوتاهی در این موضوع بخشودنی نیست و مجلس یازدهم خود را مکلف به نظارت و تصویب قوانین و لوایح در این بخش میداند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0