افزایش دو برابری قیمت برنج در مازندران، نگران تولیدکننده باشیم یا مصرف‌کننده؟

ساری-خبرنگار حرف: واقعیت آن است که هر دو گروه در یک چرخه معیوب گرفتارند. وقتی سیاست‌های نظارتی و نظام توزیع شفاف نباشد، تولیدکننده آسیب می‌بیند، واسطه‌گر سود می‌برد و اعتماد عمومی نیز از میان می‌رود.

افزایش اخیر قیمت برنج تنها یک مسأله اقتصادی نیست؛ نشانه‌ای از بحران اعتماد در زنجیره تولید تا مصرف است — بحرانی که اگر با سیاست‌های هوشمندانه تنظیم بازار و شفاف‌سازی زنجیره عرضه مدیریت نشود، می‌تواند نه‌تنها بازار برنج بلکه سرمایه اجتماعی حوزه کشاورزی را نیز تهدید کند.

افزایش قیمت برنج در بازار مازندران و سایر استان‌های کشور، در حالی که همزمان اختلاف سنتی میان قیمت عمده‌فروشی در شالیکوبی‌ها و قیمت خرده‌فروشی به شکل محسوسی کاهش یافته، به یکی از پدیده‌های قابل تأمل در ماه‌های اخیر تبدیل شده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که قیمت برنج‌های کیفی شمال کشور از جمله طارم هاشمی و طارم محلی در شالیکوبی‌های مازندران بین ۳۱۰ تا ۳۳۰ هزار تومان است، اما همین برنج‌ها در بازار خرده‌فروشی شهرهای بزرگ نیز تقریباً در همین حدود قیمت‌گذاری می‌شوند. این وضعیت در نگاه نخست شاید نشانه‌ای از تعدیل قیمت برای مصرف‌کننده به نظر برسد، اما در واقع بیانگر بی‌نظمی و احتمال بروز تخلفات در نظام توزیع و نظارت بازار است.

در بازار طبیعی، همواره بین قیمت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی فاصله‌ای حداقل ۲۰ تا ۴۰ درصدی وجود دارد تا هزینه‌های حمل‌ونقل، کیسه‌گیری، سورتینگ و سود متعارف فروشندگان پوشش داده شود. با این حال، در هفته‌های اخیر این فاصله تقریباً از میان رفته و قیمت برنج در بازار خرده‌فروشی کشور با شالیکوبی‌های شمال برابری می‌کند. چنین اتفاقی از منظر اقتصادی به معنای از دست رفتن شفافیت در زنجیره توزیع و احتمال افزایش پدیده‌هایی نظیر تخلیط برنج ایرانی با نمونه‌های خارجی ارزان‌تر است. به بیان دیگر، آنچه در ظاهر به عنوان ثبات یا کاهش قیمت به چشم می‌آید، ممکن است نتیجه ترکیب برنج داخلی با برنج وارداتی و افت محسوس کیفیت باشد.

یکی از شالیکاران باسابقه منطقه لاله‌آباد بابل در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا می‌گوید: «محصول کشت دوم طارم هاشمی را کیلویی ۳۱۰ هزار تومان فروختم، اما شنیده‌ام در بازار تهران و مشهد همین برنج با قیمت حدود ۳۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود. این اختلاف ناچیز منطقی نیست، چون فقط هزینه حمل و کیسه‌گیری باید ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان به قیمت نهایی اضافه کند.» چنین روایت‌هایی از فعالان میدانی نه‌تنها بازتاب وضعیت نابسامان بازار است، بلکه از خلأ نظارت مؤثر و نبود سیاست روشن در تنظیم بازار برنج نیز حکایت دارد.

در واقع، در شرایط فعلی هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده در وضعیتی ناپایدار قرار گرفته‌اند. تولیدکننده با وجود افزایش هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت، از سود واقعی بی‌بهره مانده است و مصرف‌کننده نیز به دلیل نبود اطمینان از اصالت و خلوص کالا، با بی‌اعتمادی روبه‌روست. از سوی دیگر، برخی دلالان از همین بی‌نظمی بهره می‌برند و با استفاده از خلأ اطلاعاتی میان تولید و مصرف، سودهای کلان به دست می‌آورند؛ سودی که نه سهم کشاورز است و نه کمکی به کاهش قیمت برای خانوار ایرانی می‌کند.

در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از بحران اعتماد در بازار مواد غذایی کشور است. زمانی که خریدار مطمئن نباشد برنجی که می‌خرد واقعاً محصول شالیزارهای شمال است، یا تولیدکننده احساس کند زحماتش در رقابت ناعادلانه با کالاهای بی‌کیفیت نادیده گرفته می‌شود، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به‌تدریج تضعیف می‌شود. این بی‌اعتمادی نه تنها در معاملات روزمره بلکه در ذهنیت عمومی نسبت به سیاست‌های تنظیم بازار نیز اثر منفی بر جای می‌گذارد.

در پاسخ به پرسش محوری این روزها ـ «باید نگران تولیدکننده باشیم یا مصرف‌کننده؟» ـ شاید پاسخ درست این باشد که هر دو در معرض آسیب‌اند. کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های تولید، نبود شفافیت در قیمت‌گذاری و گسترش واسطه‌گری، چرخه‌ای معیوب ساخته است که زیان آن متوجه هر دو سوی بازار می‌شود. آنچه اکنون ضرورت دارد، بازنگری در سیاست‌های نظارتی و ایجاد سازوکار شفاف برای ردیابی مسیر برنج از مزرعه تا سفره است. بدون چنین شفافیتی، هر افزایش یا کاهش قیمتی نه نشانه سلامت بازار، بلکه هشداری برای بی‌ثباتی بیشتر خواهد بود.