اصلاح یک قانون ۵۳ ساله!

مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از افزایش عوارض قطع درختان جنگلی در اراضی متعلق به اشخاص و مستثنیات پس از ۵۳ سال خبر داد. اصغر احمدی ضمن اشاره به اصلاح ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع اظهار کرد: بر اساس این ماده قانونی برای قطع درختان […]

مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از افزایش عوارض قطع درختان جنگلی در اراضی متعلق به اشخاص و مستثنیات پس از ۵۳ سال خبر داد.

اصغر احمدی ضمن اشاره به اصلاح ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع اظهار کرد: بر اساس این ماده قانونی برای قطع درختان جنگلی در اراضی متعلق به اشخاص و مستثنیات عوارضی تعیین شده است اما این قانون در سال ۱۳۴۶ تدوین شده بود و متاسفانه بند مرتبط با اخذ عوارض آن تاکنون اصلاح یا به‌روز رسانی نشده بود.

وی با بیان اینکه از این‌رو مبالغی که در ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع پیش‌بینی شده بود ارزش چشمگیری نداشت، تصریح کرد: اخیرا هیات وزیران به استناد ماده ۶۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب سال ۱۳۸۰ – عوارض قطع درختان جنگلی در اراضی متعلق به اشخاص و مستثنیات را اصلاح کرده است.

به گفته مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بر این اساس عوارض مرتبط با قطع درختان رده یک – که در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به آن‌ها اشاره شده است، ازجمله ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، زربین و آزاد در مستثنیات به ازای هر متر مکعب یک میلیون و چهارصد هزار ریال تعیین شده است.

احمدی ادامه داد: از سویی دیگر افراد برای قطع درختان رده دو در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ازجمله راش، بلوط، زبان گنجشک، ملچ، افرا، شیردار، آلوکک، توسکا و نمدار در اراضی و مستثنیات خود به ازای هر متر مکعب باید مبلغ یک میلیون و ۱۷۲ هزار ریال را به‌عنوان عوارض به دولت پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: برای قطع درختان رده سه ازجمله اوجا، سفیدپلت، کلهو، ممرز و… عوارض تعیین شده به ازای هر مترمکعب ۷۰۰ هزار ریال است. مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه بر این اساس عوارض بهره‌برداری از درختان جنگلی در  مستثنیات افزایش یافته است، گفت: به‌طور کلی قطع درختان جنگلی در اراضی ملی – به‌جز درختانی که در قالب طرح زراعت چوب کاشته شده‌اند – ممنوع است و مجازات نقدی و حبس را به‌دنبال دارد.

افزایش کشفیات قاچاق چوب‌آلات جنگلی

مدیرکل منابع طبیعی مازندران- ساری نیز  با اشاره به تشدید برخورد با قاچاقچیان چوب آلات جنگلی گفت: میزان کشفیات قاچاق چوب سال قبل با رشد مواجه بوده است.اسحاق عطایی با بیان اینکه منابع طبیعی تمامی تلاش را برای حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با قاچاق چوب قرار داده است، به عوامل بروز قاچاق و قطع درختان اشاره کرد و گفت: با توجه به طرح تنفس جنگل و تعطیلی بهره برداری و وجود هشت کارخانه عظیم سلولزی که مواد اولیه آن چوب هستند، از جمله مسائل است.

وی گفت: با وجود تعطیلی بهره برداری و طرح تنفس، افزایش تقاضا و کمبود عرضه، تقاضا برای خرید چوب آلات قاچاق افزایش یافته است.به گزارش مهر، این مسئول ادامه داد: همچنین افزایش شمار بیکاران سبب شده تا یک عده برای نیاز و عده‌ای نیز برای آز به قاچاق چوب و برداشت غیرقانونی اقدام کنند.عطایی گفت: با هماهنگی با دستگاه‌های قضائی و تلاش نیروهای یگان حفاظت، ۹۴۵ نفر در سال گذشته دستگیر شدند که نسبت به سال ۹۸ افزایش داشته است و در زمینه چوب آلات قاچاق نیز با افزایش ۱۰ درصدی روبرو بودیم.مدیرکل منابع طبیعی مازندران – ساری با بیان اینکه قوانین برای جلوگیری از قاچاق چوب بازدارنده نیست، گفت: جریمه‌هایی که اعمال می‌شود، بازدارنده نیست و بازنگری در این بخش الزامی است.