گزارش حرف از تعدیل 140نیروی شهرداری بابل/ خوب اما نامطمئن

گروه اجتماعی-الناز پاک نیا//

نوشته اند شهرداری بابل اقتصاد ریاضتی را در پیش گرفته است، واژه ای که نشان می دهد که هزینه ها و درآمدها نه تنها در شهرداری بابل بلکه به شدت در تمام شهرداری های استان مازندران به وضوح بر روند خدمات رسانی تاثیر گذاشته است.

امروز نیروهای مازاد، سفارشی، ژن خوب، بدون تخصص، با واسطه، رانتی، رابطه ای، شرکتی، حجمی و هرچه که نام اش را بگذارید با دور زدن برخی قوانین مهم ترین، پرچالش ترین و غیرقابل تغییرترین مشکل شهرداری های استان مازندران است.

شهرهای مازندران که می توانست با تکیه بر درآمد حضور میلیونی گردشگران به مدد و برکت دریا و جنگل، شهرسازی و شهرآرایی شایسته ای را تجربه کند، امروز در پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای خود مانده است. امروز شهرداری های مازندران نسبت به حداقل سه سال گذشته، بیش از سه برابر افزایش نیرو داشته است. نیروهایی که نه بر مبنای تخصص و مهارت و نه بر مبنای رشته تحصیلی که بر مبنای رابطه، واسطه و نیز ارتباطات نه چندان مناسب میان مدیران شهرداری ها، اعضای شورای شهرها و برخی نیروهای سفارش شده و 99درصد بدون آزمون استخدامی وارد این سیستم ها شده اند.

استاندار سابق مازندران در دستوری در ابتدای روزهای حضورش در استانداری، خواست که بررسی شود که در طی یکی دو سال اخیر چه تعداد نیرو وارد دستگاه های اجرایی و شهرداری های استان شده اند نتیجه اش این شد که لیست قریب به 200نفره ای از استخدام های با رابطه و بدون ضابطه استخراج شد اما به نظر نمی رسد نتیجه ای داشته باشد تا اینکه خبر تعدیل نیروی شهرداری بابل پس از استقرار شهردار جدید به گوش رسید.

تعدیل 140نیروی شرکت و حجمی در بابل

خبری که در برخی کانال ها پیچیده بود این بود که شهرداری بابل طی سال‌های اخیر با چالشی به نام افزایش جذب نیروهای شرکتی مواجه بود، نیروهایی که تعداد آن‌ها را طی ۴-۳ سال اخیر بیش از ۶۰۰ نفر برآورد کرده‌اند.

در این کانال نوشته شده است؛ جذب بی‌سامان نیروهای شرکتی که غالبا توسط اعضای شورای‌شهر سفارش شده‌اند، یکی از بنیادی‌ترین انتقادهای منتقدین شهردارانِ این سال‌ها بوده است. شدت این انتقادها به حدی بود که حتی اعضای شورای شهری که خود در مظان جدی سفارش نیروهای شرکتی به شهرداری بودند نیز نسبت به این امر به شهردار انتقاد تندوتیزی کردند.

همه این‌ها در حالی است که طی یک سال اخیر بخاطر گرانی‌های بیش از اندازه کالاها و خدمات در کشور، حال و روز مالی ارگان‌ها و موسسات دولتی و خصوصی از جمله شهرداری‌ها چندان مساعد نیست، همین امر باعث شده است تا شهرداری بابل در اندیشه چابک‌سازی، تعدیل نیروها و کاهش هزینه‌ها باشد.

شهرداری پیش از اقدام به تعدیل نیرو، با تغییر ساختمان‌های شهرداری‌های مناطق، سازمان‌ها و معاونت فنی و عمرانی به گفته خود حدود ۱.۵ میلیارد تومان در سال صرفه‌جویی کرد.

از دیگر اقدامات شهرداری، انحلال سازمان عمران بود که شهرداری آن را ناکارآمد می‌داند.

اهمیت تعدیل نیروهای شرکتی از آن‌جا نمایان می‌شود که به گفته یکی از اعضای شورای شهر، نیروهای مازاد شرکتی هزینه ماهانه‌ای بالغ بر یک میلیارد تومان به شهرداری تحمیل می‌کنند، این مبلغ هرچند برای یک شهرداری در سطح بابل نباید عدد چندان بزرگی باشد اما در مقایسه با میزان تحقق بودجه سال‌های اخیر شهرداری (حدود ۱۲۰ میلیارد تومان)، مبلغ قابل اعتنایی است.

پس از گمانه‌های روزهای اخیر در خصوص اخراج قریب‌الوقوع ۱۴۰ نیروی شرکتی، شهرداری طی بیانیه‌ای اعلام کرد که در راستای سیاست صرفه‌جویی خود در پی مشکلات اقتصادی، مقداری از حجم پیمان خود را در پايان قراردادهای حجمی کاهش می‌دهد که در پی آن برخی از نیروهای شرکتی بیکار می‌شوند.

تعدیل نیروهای سفارشی

شهرداری بابل هم که به نظر می رسد هجمه ها به وی افزایش یافته است در جوابیه دوم خود آورده است گفته شهرداری بابل با هيچ نيرویی، عقد قرارداد نداشته است که اينک آن‌ها را اخراج نموده باشد! و اساسا عقد قرارداد و بکارگيری نيرو و تبديل وضعيت برابر ضوابط و مقررات وزارت کشور و بخشنامه بودجه سال‌های گذشته و فعلی خلاف است.

شرکت‌های طرف قرارداد به ميزان مدت و حجم قرارداد، با نيروها قرارداد داشته‌اند و لذا هيچ تعهد استخدامی برای نيروهای حجمی در شهرداری نه تنها وجود ندارد بلکه برخلاف نص صريح قانون و مغاير با تمامی قوانين و مقررات اداری و استخدامی است.

به يقين شهرداری با تجميع برخی وظايف، منافع حاصله را صرف توسعه و عمران و آبادی شهر خواهد کرد.

اگرچه در شرايط موجود، بيکاری تعدادی از پرسنل طرف قرارداد با شرکت‌ها سخت و دشوار است اما فراموش نشود بسياری از همین نیروها با روابط ناعادلانه و طايفه‌ای و فاميل‌بازی و… با اعمال نفوذ وارد شرکت‌ها شدند که همواره اين امر مورد انتقاد و گلايه شهروندانی بود که سال‌ها جويای کار بوده و هستند.

تصفیه حساب شخصی و گروهی نباشد

نگرانی ها درباره این تعدیل نیرو که به نظر می رسد ادامه نیز داشته باشد، زیرا اعلام شده که 700نیروی مازاد در این شهرداری وجود دارد. اگرچه نفس این ماجرا که می باید جذب نیروها از طریق ضابطه و آزمون و نیز براساس نیازمندی های هر مجموعه، از میان افراد تحصیل کرده و شرایط برابر جذب، صورت گیرد، بسیار پسندیده و درخور است اما برخی گروه ها و افکار عمومی معتقدند شاید این تعدیل نیرو تصفیه حساب درون گروهی شهردار جدید، اعضای شورای شهر جدید بابل پس از آن افتضاح اخلاقی و مسائلی از این دست باشد.

اینکه شهردار جدید نیروهای جذب شده شرکتی و حجمی سال های 96 و 97 را که مربوط به شورای پنجم گروه اول که برکنار شدند را تعدیل کرده است، تصفیه حسابی است که شاید شهردار جدید با شهرداران گذشته داشته و اعضایی که جدیدا منتسب شده اند به دنبال فضایی خالی برای به کارگیری نیروهای مدنظر خود باشند، نگرانی ها را افزایش می دهد.

نیروی جدید دوباره اضافه نشود

با این اوصاف و اگر قرار است به گفته شهرداری جبران هزینه ای به میزان یک میلیارد تومان از محل تعدیل نیرو عایدی شهرداری بابل شود، می باید مراقب بود و نیز شهرداری در حداقل چند سال آینده اقدام به جذب نیروی جدید ننماید. این نگرانی ها که شهردار جدید و اعضای شورای شهر جدید بخواهند از فضای خالی ایجاد شده برای جذب نیروی جدید به سیاق و روال گذشته استفاده کنند، اهداف مثبت این تعدیل را زیر سوال خواهد برد.

مقابله با رانت، نیروی سفارشی و هرچه نام اش باشد اگر آلوده به اغراض و مسائلی اینچنینی باشد مطمئنا طرح های بعدی و امیدهای بعدی این تعدیل ها را دچار مشکلاتی خواهد کرد زیرا اگرچه باید نگران خانواده هایی بود که از این طریق شغل خود را از دست می دهند اما می باید برای منافع شهر و شهرستان در سایر شهرداری های استان نیز این امر صورت گیرد.

ضرورت نظارت بر این تعدیل در شهرداری بابل بیش از گذشته وجود دارد تا احیانا حقی ضایع نشود و نیز سایر شهرداری ها نیز امیدی به این امر در راستای کاهش هزینه ها و افزایش سرانه خدمات شهری و رفاهی در شهر داشته باشند.

حال باید دید شهرداری بابل در اولین اقدام تعدیل نیرو در میان شهرداری ها استان، در آینده چه خدماتی به شهروندان بابلی ارائه خواهد کرد.