پیروز واقعی کیست؟

چالش نتیجه انتخابات شورای شهر ساری پایان یافت و به زعم برخی افراد، گروهی پیروز و گروهی شکست خوردند.با وجود اینکه این نوع گروه بندی ها نفعی برای مردم ندارد ولی اگر بنا بر شرایطی این گروه بندی را قبول کنیم، تشخیص اینکه کدام گروه برنده و کدام بازنده شده، آسان است. انتخابات شورای شهرهمیشه حاشیه های عجیب و غریبی چه قبل و چه حین برگزاری انتخابات دارد ولی در اکثر مواقع هیات اجرایی و هیات نظارت شهرستان ها با مصلحت اندیشی و برای اینکه خود زیر سوال نروند، تن به رسیدگی به تخلفات نمی دهند و تایید انتخابات را حتی به مصلحت نظام نیز می دانند! شفاف نبودن منابع مالی کاندیداها، تخلفات گسترده در تبلیغات، تایید صلاحیت دقیقه نودی و خرید و فروش رای در روز رای گیری عمده تخلفاتی است که در انتخابات شورای شهر عادی شده است!
با این وجود این بار در ساری ورق برگشت و مسولان برگزاری انتخابات ، چشم بر تخلفات انتخاباتی کاندیداها نبستند و با ابطال نتیجه انتخابات شورای شهر ساری، تصمیم گیری درباره آن را به مراجع ذیصلاح در پایتخت واگذار کردند. هیات عالی نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستای کشور را که نمایندگان مجلس تشکیل می دهند، نتیجه انتخابات ساری را تایید کردند تا پایانی باشد بر یک چالش بزرگ. عده ای خوشحال و عده ای ناراحت از این تصمیم؛ دامادی نماینده مردم ساری و عضو هیات نظارت انتخابات شورای شهر و روستای مازندران، این تصمیم را با وجود مستندات مختلف شرم آور دانست و از نادیده گرفتن تخلفات گسترده ابراز تاسف کرد و عده ای هم خوشحال.
کارشناسان بی طرف اذعان دارند که فارغ از نتیجه تایید یا ابطال انتخابات، پیروز واقعی گروه یا افرادی هستند که به دنبال اجرای قانون باشند. در ساری نماینده ای به دنبال تایید بود و نماینده ای دیگر پیگیر ابطال. فرماندار تخلفات را تایید کرد و به معترضان قول پیگیری داد ولی استاندار و معاون سیاسی استاندار در ظاهر سکوت کردند تا نتیجه را هیات عالی مشخص کند. این تقسیم بندی موافق و مخالف با دخالت رسانه ها گسترده تر نیز شد ولی پیروزی برای آنانی است که برای اجرای قانون تلاش کردند.
به اعتقاد بسیاری از دلسوزان و کارشناسان، وضعیت برگزاری انتخابات در شوراهای شهر نامطلوب و قابل دفاع نیست و باید فکری به حال این وضعیت کرد. به دلیل نابرابری در تبلیغات و بسیاری موضوعات دیگر، افراد شایسته توانایی دست یابی کرسی شورای شهر را نمی یابند و حتی فکرش را هم نمی کنند، در صورتی که اگر نسبت به اصلاح این روند اقدام شود، مطمئنا دیگر پول برای ورود به شورا تعیین کننده نخواهد بود.