معاون وزیر کشور خبر داد؛ تصرفات غیرقانونی سواحل خزر زیر ذره‌بین

معاون وزیر کشور گفت: گزارش تصرفات غیرقانونی سواحل دریای خزر از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از بخش‌های دولتی، غیردولتی، نهادها و….) به‌صورت کامل تدوین‌شده است.

بابک دین‌پرست، افزود: گزارش تصرفات غیرقانونی سواحل دریای خزر از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی (اعم از بخش‌های دولتی، غیردولتی، نهادها و….) با دستور وزیر کشور و همکاری استانداری‌های ذی‌ربط، به‌صورت کامل تدوین و با دستور رئیس‌جمهور، روند آزادسازی از تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی دریای خزر آغازشده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، گفت: در این گزارش، تصرفات دستگاه‌ها و نهادهای تابعه قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی، در نوار ساحلی دریای خزر به تفکیک معین‌شده است.

دین‌پرست اضافه کرد: بر اساس این گزارش، همه تصرفات غیرقانونی مذکور، در سرتاسر ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر در سه استان گیلان، مازندران و گلستان، به تفکیک و با تعیین مشخصات دقیق متصرفین غیرقانونی احصاء و همچنین وسعت ورود به حریم اراضی ساحلی پایین‌تر از کد امن ارتفاعی ابلاغی وزارت نیرو و حاشیه ۶۰ متری آن نیز، برای نخستین بار در کشور و در قالب یک بانک اطلاعاتی متمرکز، احصا و تعیین‌شده است.

معاون وزیر کشور تأکید کرد: بر اساس نتایج گزارش تدوین‌شده، همه موارد تصرفات غیرقانونی برای اقدام قانونی و رفع تصرف و آزادسازی، به بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های تابعه دولت، سایر قوا، ستاد کل نیروهای مسلح و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط ابلاغ‌شده و حداکثر ۶ ماه زمان برای رفع تصرف و آزادسازی اراضی تحت تصرف، تعیین‌شده است. همچنین استانداری‌های ساحلی نیز به‌عنوان مسئول پیگیری رفع تصرفات غیرقانونی بخش‌های خصوصی، غیردولتی و شهرداری‌ها تعیین‌شده‌اند.

به گزارش مهر، دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور خاطرنشان کرد: به‌منظور تسریع درروند رفع تصرفات، کارگروه ویژه آزادسازی حریم دریای خزر با حضور معاونین و نمایندگان تام‌الاختیار دادستانی کل کشور، وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی، میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، راه و شهرسازی و نیرو و سازمان‌های برنامه‌وبودجه، محیط‌زیست و بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و نیروی انتظامی، در وزارت کشور تشکیل‌شده و طی روزهای آینده تشکیل جلسه خواهد داد.

وی تأکید کرد: همچنین تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و سایر قوای نظامی و انتظامی و نهادهای عمومی غیردولتی که در اجرای تکالیف و مأموریت‌های قانونی و اجتناب‌ناپذیر خود، طی سنوات قبل نسبت به ایجاد، احداث و راه‌اندازی تأسیسات و مستحدثات ویژه در اراضی مذکور اقدام نموده‌اند، موظف شدند، مستندات قانونی مربوط به تصرفات خود را جهت بررسی لازم و حصول اطمینان از طی تشریفات قانونی، به استانداری مربوطه ارائه کنند.

دین‌پرست خاطرنشان کرد: خوشبختانه اراده قاطع وزیر محترم کشور برای آزادسازی سواحل خزر، با استقبال دستگاه‌های ذی‌ربط مواجه شده و تاکنون گزارش مثبت ۴ دستگاه اجرایی در این عرصه واصل‌شده و در آینده نزدیک نیز گزارش آزادسازی‌های مترتب بر این همکاری اعلام خواهد شد.

وی همچنین پیگیری‌های جدی سازمان بازرسی کل کشور و همکاری مجدانه وزارتخانه‌های مرتبط، ازجمله جهاد کشاورزی، نیرو و معاونت حقوقی ریاست جمهوری را درروند پیگیری‌ها در این پرونده، شایسته تقدیر دانست و گفت: پیش‌ازاین با توجه

معاون وزیر کشور تصریح کرد: در صورت عدم همکاری و یا مقاومت هر یک از دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و یا دیگر متصرفین غیرقانونی بخش خصوصی در قبال اقدامات قانونی در این عرصه، ضمن ارجاع موضوع به دستگاه قضائی، اطلاع‌رسانی لازم و مؤثر صورت خواهد گرفت.

معاون وزیر کشور افزود: با توجه به تجربه مثبت مستندسازی دقیق تصرفات غیرقانونی در سواحل شمالی کشور و اتخاذ تمهیدات قانونی برای رفع این تصرفات، در اقدام مشابهی، تمامی اراضی ساحلی در نوار جنوبی کشور در ۴ استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز موردبررسی و شناسایی قرارگرفته که گزارش آن در روزهای آینده نهایی و به استحضار رئیس محترم جمهوری، برای صدور دستور اقدام مشابه ارسال خواهد شد.

معاون وزیر کشور در پایان اعلام کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در حال تدوین دو سند مهم «تصویب‌نامه حفاظت از حریم سواحل دریای خزر» و «لایحه پیشنهادی ساماندهی سواحل» است که موجب پیشگیری از تصرفات غیرقانونی آتی خواهد بود و تا آن زمان نیز به استانداران استان‌های مشمول و همچنین مسئولین دستگاه‌های مسئول با پیگیری‌های سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ گردیده است، تا از صدور مجوز تغییر کاربری در اراضی ساحلی، جدا پرهیز کنند.