سیاسی کاری در واگذاری آستان امامزاده هاشم(ع)

پای هر مسافری که به استان‌های شمالی به ویژه مازندران می‌رسد بقعه امامزاده هاشم در ورودی شهرستان آمل در بخش لاریجان خودنمایی می‌کند.بقعه‌ای که در روزهای سرد و برفی زمستان مامن مسافران، استراحتگاه و محلی برای برای عبادت در میانه سفر به سوی مشهد الرضا است در دل تابستان صفایی دل‌انگیز و خنکایی به یادماندنی دارد.گردنه برف‌گیر این امامزاده اگر چه در زمستان سخت و طاقت‌فرسا است اما همان برف بر بقعه نشسته و جاده در آغوش کشیده‌اش نیز به یادماندنی است.نسب امامزاده هاشم(ع) به امام حسن مجتبی(ع) می‌رسد و از نوادگان اهل بیت به شمار می‌رود و قدر و عظمتی ویژه در میان مسافران و مردم دارد.
*امامزاده هاشم هراز یا دماوند
در سال‌های اخیر البته این امامزاده دو صاحب یافته است، برخی رسانه‌ها و مسئولان آن را امامزاده هاشم هراز می‌خوانند و با توسعه شهرستان دماوند، مسئولان این شهرستان آن را امامزاده هاشم دماوند می‌نامند.تهرانی‌ها آن را امامزاده هاشم تهران می‌دانند و مازندرانی‌ها به انتشار آن بارها واکنش نشان داده‌اند.در این سال‌ها هرگاه یکی از استان‌ها نام امامزاده را به خود ملحق دانسته استان دیگر داد سخن برآورده است.اگرچه پرواضح است که امامزاده هاشم در یاد و خاطره مردم و مسافران به نام مازندران و بیشتر به نام هراز در ورودی این استان شناخته می‌شود اما شهرداری دماوند و اوقاف این شهرستان نیز دل در گروی آن دارند.کار تا به آنجایی پیش رفته است که شهرداری دماوند، پلیس راه و اداره راه دماوند در اطراف این بقعه خدمات ارائه می‌دهد و با نصب تابلوهایی در سال‌های گذشته از حضور مسافران تقدیر و تشکر کرده است.این اقدامات مسئولان دماوند با واکنش سریع نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی مواجه شد و فرمانداری آمل نیز بارها دستور جمع‌آوری و استرداد این تابلوها تبلیغاتی را صادر کرد.
*مخالفت دماوندی ها
رئیس اداره اوقاف دماوند در جدیدترین اظهارات خود گفت: نامه‌نگاری سیاسی وزیر کشور مبنی بر واگذاری آستان امامزاده هاشم (ع) به بخش لاریجان استان مازندران از نظر اداری قانونی نیست. ضمن اینکه صدر تا ذیل اوقاف با آن مخالف و این قضیه از نظر ما تمام شده است.حجت‌الاسلام احمد اشرفی در گفت‌وگو با فارس، در باره نامه اخیر وزیر کشور برای واگذاری آستان امامزاده هاشم (ع) به بخش لاریجان استان مازندران گفت: ما به هیچ وجه بنا نداریم این کار را انجام دهیم ضمن اینکه هر چند سال یکبار تلاش می‌شود با سیاسی‌کاری این اقدام را پیش ببرند.رئیس اداره اوقاف دماوند تصریح کرد: هر چند سال یکبار نامه‌ای در این زمینه صادر می‌شود که قطعا ما بنای اجرای آن را نخواهیم داشت.وی اظهار داشت: از صدر تا ذیل اداره کل اوقاف استان تهران و اوقاف دماوند مخالف واگذاری آستان امامزاده هاشم (ع) به بخش لاریجان استان مازندران است. حجت‌الاسلام اشرفی با بیان اینکه سند آستان امامزاده هاشم (ع) به نام دماوند است و ادعاهای مطرح شده در این زمینه ناشی از سیاسی‌کاری است، و باید آن را ثابت کنند، گفت: اقدام اخیر برخی افراد در نامه‌نگاری برای واگذاری آستان امامزاده هاشم (ع) به بخش لاریجان استان مازندران از نظر اداری وجهه خوبی ندارد و قانونی نیست. ضمن اینکه این قضیه از نظر ما تمام شده و واگذاری امری منتفی است. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه دماوند افزود:‌ نماینده مردم لاریجان در مجلس حین انتخابات به مردم این شهرستان وعده و وعیدهایی مبنی بر منفک کردن آستان امامزاده هاشم (ع) از شهرستان دماوند و الحاق آن به شهرستان لاریجان ارائه کرده که سیاسی‌کاری پشت این قضیه است.اشرفی افزود: متأسفانه برخی افراد در مراجع بالادستی نفوذ کرده و هر 2 سال یکبار نامه‌ای برای منفک کردن آستان امامزاده هاشم (ع) از شهرستان دماوند انجام می‌دهند که این کار اعصاب مردم دماوند را به هم می‌ریزد.وی با بیان اینکه وزارت کشور نمی‌تواند به صورت مستقیم نامه‌ای را به سازمان اوقاف و امور خیریه بنویسد گفت: من به عنوان رئیس اداره کل اوقاف دماوند به هیچ وجه موافق این نیستم که رأس اداره خود و فعالیت‌های یعنی آستان امامزاده هاشم (ع) را به جای دیگری منتقل کنم.حجت‌الاسلام اشرفی تصریح کرد: به دلیل وقایع پیش آمده شورای تأمین شهرستان دماوند تشکیل و اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان را ملزم کرد که نباید هیچ اقدامی مبنی بر تغییر فعالیت‌های آستان امامزاده هاشم (ع) به شهرستان دیگری انجام دهد.وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر ادعایی در خصوص آستان امامزاده هاشم (ع) وجود دارد باید این موضوع در کمیسیون تقسیمات کشور که البته فعلا تعطیل است مطرح شود در حالی که مردم و اداره اوقاف دماوند با قدرت تمام در خدمت آستان امامزاده هاشم (ع) بوده و خواهند بود.
*اقدام وزیر کشور غیرقانونی است
نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، گفت: اقدام وزیر کشور برای واگذاری مالکیت امامزاده هاشم(ع) غیرقانونی است. قاسم میرزایی‌نیکو، با اشاره به ارسال نامه وزیر کشور به نماینده ولی‌فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر واگذاری بقعه متبرکه امامزاده هاشم (ع) شهرستان دماوند به بخش لاریجان آمل در استان مازندران اظهار کرد: آستان مقدس امامزاده هاشم (ع) سال‌هاست که در اختیار شهرستان دماوند قرار دارد.نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسؤولان شهرستان آمل در استان مازندران در سال‌های اخیر ادعای مالکیت آستان مقدس امامزاده هاشم (ع) را داشته‌اند، گفت: برای رسیدگی به مناقشه‌های موجود بین استان‌های تهران و مازندران، قرار بود که وزیر کشور نماینده‌ای را جهت بررسی وضع مالکیت امامزاده هاشم (ع) معرفی کند.وی اضافه کرد: اما اخیراً وزیر کشور نامه‌ای را به رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال کرده و این نامه طوری تنظیم شده که کاملا جانب دارانه بوده و تمام حق و حقوق مالکیت آستان مقدس امامزاده هاشم (ع) به استان مازندران تعلق گرفته است.میرزایی‌نیکو با تأکید بر این که ادعای مسؤولان آملی باید از طریق مراجع قانونی بررسی شود، بیان کرد: مسأله ادعای آنها باید ابتدا در کمیسیون مربوط به تقسیمات کشور با حضور مسؤولان دو استان بررسی شود و بعد مصوبه این کمیته با توجه به همه جوانب در هیأت دولت تصویب و در نهایت ابلاغ شود؛ یعنی فرایند باید قانونی انجام پذیرد.وی با بیان اینکه تاکنون راه قانونی برای ادعای مالکیت بقعه متبرکه امامزاده هاشم (ع) که از سال‌ها قبل آغاز شده، طی نشده است، تأکید کرد: بر این اساس، اکنون رحمانی‌فضلی، وزیر کشور ناخود آگاه بدون سپری شدن مراحل قانونی دستور واگذاری این بقعه را صادر کرده است.این نماینده مردم در مجلس دهم، اقدام وزیر کشور را عجولانه و غیرقانونی دانست و افزود: وزیر کشور اولاً نمی‌تواند به سازمان اوقاف و امور خیریه دستور دهد، ثانیاً وزارت کشور بدون مصوبه مرجع ابلاغ‌کننده نیست.
با این حال، عزت الله یوسفیان نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بقعه امام‌زاده هاشم که در محور هراز وجوددارد متعلق به شهرستان آمل است، افزود: با پیگیری‌هایی که صورت گرفته از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی و رئیس سازمان اوقاف کشور این بقعه متبرکه متعلق به شهرستان آمل است.