راه‌اندازی تشکل‌های مردمی در قوه‌قضاییه برای کاهش جرم

ساری-خبرنگار حرف: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از راه اندازی تشکل های مردمی در قوه قضاییه برای کاهش جرم خبرداد.

دکتر محمد باقر الفت در همایش منطقه ای هدایت، راهبری و سازماندهی دیده بانان پیشگیری از طریق فعال سازی سامانه سجام با حضور نمایندگان استان های گلستان و گیلان در ساری مرکز استان مازندران برگزار شد، ضمن عرض تبریک و تهنیت در آستانه حلول ماه مبارک رمضان در ادامه با اشاره به فرمایشات و بیانات مقام معظم رهبری در خصوص آسیب های اجتماعی، خاطرنشان کرد: اینجانب بر خود فرض می دانم فرمایشات مقام معظم رهبری را در ششمین نشست مربوط به آسیب های اجتماعی که دیروز برگزار و بنده نیز در آن نشست حضور داشتم به عنوان یک وظیفه به سمع و نظر حاضران در این همایش برسانم. مقام معظم رهبری جلسه مذکور را از حیاتی ترین جلسات عنوان کردند و به دلیل حساسیت موضوع معظم له شخصا تصمیم گرفتند در بحث کنترل و مقابله با آسیب های اجتماعی در کشور فرماندهی آن را برعهده بگیرند.

دکتر الفت با اشاره به این که پیش از این، در خصوص پیشگیری از وقوع جرم جز در جلسات و دانشگاه ها بدان پرداخته نشده بود و اساسا موضوع پرداختن به مباحث پیشگیری در دستور کار قرار نداشت، افزود: در کشور به صورت جدی به مباحث پیشگیری نگاه نمی شد و تنها جنبه تئوری آن در دانشگاه ها مطرح می شد. اما با حضور حضرت آیت الله آملی لاریجانی در راس دستگاه قضا، ساختار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم شکل گرفت و فعالیت سازمانی خود را شروع نمود و در سایر نهادها و سازمان ها نیز این حرکت را شاهد بودیم. برای مثال نیروی انتظامی و سازمان زندانها ورود خوبی به این مساله داشتند و اقدامات موثری نیز در راستای حفظ سرمایه های اجتماعی اجرا کردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات خوب، اگر نظارت، کنترل، پایش و رصد نباشد، آسیب بوجود می آید و بدین گونه بود که خود ستاد نیز بدلیل نداشتن برنامه دچار آسیب شد. این زمان مصادف شد با جابه جایی روسای محترم قوه قضاییه. با ریاست حضرت آیت الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه و ارسال گزارش های مختلف در باره نحوه کار ستاد حفاظت اجتماعی، ریاست محترم قوه بنا بر مصالحی تصمیم گرفت فعالیت این ستاد را متوقف کند؛ اما ستاد را منحل نکرد و دستور دادند ستاد حفاظت اجتماعی را با حفظ نیروها به گونه ای احیاء کنند.

وی افزود: لذا تصمیم گرفته شد با کار کارشناسی از سوی صاحب نظران مجرب و انجام مطالعات مختلف در این زمینه، به طوری که بیشتری نفع و کمترین آسیب متوجه جامعه شود، زمینه احیاء دوباره ستاد حفاظت اجتماعی فراهم گردد.

دکتر الفت با بیان این که سامانه سجام ابزاری در دست دیده بانان است که به مقتضای امروز، امر به معروف ونهی از منکر کنند و اتفاق دیگری بنا نیست بیفتد، گفت: مردم با چشمان باز در جامعه حرکت می کنند و هر آنچه که ناهنجار است و ممکن است به جرمی منتهی شود را به گوش مسئولان می رسانند و مسئولان با تکیه بر قدرت و امتیازات حکومتی باید و وظفیه دارند در مقابل آن عکس العمل مناسبی ازخود نشان دهند؛ بویژه در ایام تعطیلات مثل اعیاد و ایام عزاداری که ممکن است متعدیان از این زمان ها سوء استفاده نمایند و در این خصوص اقدام به زمین خواری، کوه خواری و تخریب اراضی ملی و جنگلی و… نمایند که با استفاده از سامانه سجام هم با سرعت و دقت و همچنین حذف محدودیت های وفتی، در کوتاه ترین زمان می تواند گزارش ها را بدست مسئولان مربوطه برساند و ببینند که در جامعه چه اتفاقاتی می افتد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستورالعمل حقوق عامه که در دادستانی کل کشور در حال تدوین می باشد، تصریح کرد: ماده 10 این دستورالعمل بیان می کند اگر دادستانی در حوزه قضایی خود متوجه تعدی یا بی توجهی که منجر به خسارت شد، باید در راستای حفظ حقوق عامه اقدام نماید. اما این پرسش مطرح می شود که دادستان چگونه باید مطلع شود؟ در اینجاست که می توانیم از ظرفیت سجام بهره ببریم و هر ایرانی بتواند یک دیده بان باشد.

وی با بیان این که در حال حاضر مشکل ما در بخش مدیریت کشور ناکارآمد است؛ یعنی نمی توانیم گره ها و مسایل و معضلات اجتماعی موجود را باز کنیم و گره روی گره ایجاد می شود، خاطرنشان کرد: کسانی را وارد حکومت می کنیم که باید گره ها را باز کنند، اما توانایی این کار را ندارند. در همین ارتباط شروع کردیم به گزینش کردن اما نه به روش معمول؛ بلکه به گونه ای که گزینش ها از طریق خوداظهاری باشد. غافل از این که با این روش ما به منابع انسانی فرهیخته و کارآمد دسترسی نخواهیم داشت. قوانین گزینشی ما نیازمند اصلاح است. اما در عین حال نمی توانیم همین طوری به 80 میلیون رجوع کنیم. اگر بخواهیم در امری همانند سامانه سجام از ظرفیت های مردمی استفاده کنیم، قطعا باید گزینش موثر صورت گیرد. هیچ کشوری در دنیا بدون گزینش عمل نمی کند ولی گزینش باید گزینش موثر بوده و پس از خوداظهاری اولیه، تعدادی را رصد و اسخراج کنیم.

وی افزود: کلیه گزارش های ارسالی نیز پس از اطمینان سازی به همراه مستندات مربوطه از سوی قوه قضاییه به دستگاه های مرتبط دولتی رسیدگی کننده ارسال می شود. بنابراین در این سامانه گرچه گزارش ها توسط مردم نوشته می شود، اما گزارش ها از سوی دستگاه قضایی و بودن ذکر نام گزارشگر به سایر دستگاه ها ارجاع می شود. در واقع در سجام به دنبال اجرای امر به معروف عمومی با استفاده از ظرفیت دستگاه های دولتی هستیم و با وجود زیرساختهای بسیاری که در حوزه انفورماتیک و اینترنت در کشور ما ایجاد شده، از این فرصت موجود بهره می بریم. ما جزو معدود کشورهایی هستیم که به انواع فیبر نوری مجهز هستیم، در حوزه قضایی باید از این فرصت استفاده شود. ما در کشور به سخت افزار و نرم افزارهای متعدد مجهز هستیم که از این وضعیت مطلوب باید در حوزه امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنیم و خود را به تذکر لسانی محدود نکنیم.

سیدعلی رفاهی با تاکید بر این سامانه سجام، بر نظارت مردم بر مردم و نظارت مردم بر مسئولان طراحی شده، قصد درایم در هرمساله ای که به مشکلی برخوردیم بالاترین مسئول را پای کار بیاوریم. برای مثال اگر قانون وجود دارد و یک مسئولی انجام نمی دهد، سجام با مشارکت مردمی این مهم را به منصه ظهور برساند و مشکلات به بالاترین مقام مسئول ارسال شود.

وی با بیان این که بزرگترین تشکل مردمی در حال شکل گیری در قوه قضائیه است، گفت: سجام در سه مرحله در حال پیگیری است و مهمترین برنامه در این خصوص نیز بحث دیده بانان پیشگیری و سجام و عملیاتی شدن این تشکل خواهد بود و لازم است این اعضاء آموزش های لازم و ضروری را ببینند. باید کاری فوق العاده انقلابی و جهادی انجام شود که سجام آن را محقق می کند. بحث بسیار مهم است. و مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز هست. تاکنون این سامانه در کشور حدود 27 هزار عضو داشته و نزدیک به 1000 هزار و 100 نفر گزارش از طریق دیده بانان ارسال شده است.

مدیرکل پیشگیری و مشارکت‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: در حال حاضر بحث جرائم علیه محیط زیست و منابع طبیعی و همچنین حوادث کارگری جزو اولویت های ماست و در این خصوص سه کارگروه مشخص شدند.

وی افزود: بر اساس آمارهای موجود، سالانه حدود 850 نفر از هموطنان ما در حوادث کارگری کشته می شوند و یا در حین کار دچار صدمه می شوند که با اصلاح نواقص فنی و بهداشتی در محیط های کارگری می توان جلوی این صدمات را گرفت نواقص فنی را به وزیر کار و نواقص بهداشتی را به به وزیر بهداشت اطلاع دادیم. در این راستا نیز در حال انعقاد تفاهم نامه ای هستیم تا با یک دستور قضایی کار انجام شود.

مدیرکل پیشگیری و مشارکت‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان این که به محض ارسال گزارش در خصوص مسایل و مشکلات مربوط به محیط زیست، منابع طبیعی و حوادث کارگری از سوی دیده بانان پیشگیری اقدامات لازم جهت پیگیری انجام می شود، افزود: در بسیاری از کشورها با نظارت مردمی توانستند بر حل بسیار از مشکلات موفق عمل نمایند.