اختصاصی | جزییات دستگیری رشوه‌بگیران سازمان صنعت

ساری –الناز پاک‌نیا | با همه نیاز مازندران به صنعت و توسعه اقتصادی استان از این راه، نقل و قول‌ها و شایعات در این حوزه موجب می‌شود تا چرخ این بخش به‌خوبی برمدار حرکت قرار نگیرد و از این راه است که در طی سال‌های متمادی شاهد بروز ظرفیت‌های بالفعل در این بخش نباشیم.

روزی اگر درباره فساد در برخی دستگاه‌های مهم و حیاتی مازندران سخن گفته می‌شد، طعنه و کنایه آگاهان بر معامله‌های زیر پله‌ای در سازمان صمت استان گواه وجودی سیکلی معیوب در آن داشت. حالا با دستگیری رشوه بگیران به‌خوبی این نقل‌قول که در زیر پله راهروهای سازمان صنعت مازندران همه‌چیز خریدوفروش می‌شد و درواقع صنعت استان از این حوزه مدیریت می‌شود به واقعیت پیوسته است.

ماجرای دستگیری رشوه‌بگیران

هفته گذشته خبرگزاری فارس نوشت: یک منبع آگاه در ساری از دستگیری 10 چند تن از کارکنان و مرتبطان آن‌ها به اتهام دریافت رشوه و پرداخت رشوه در سازمان صمت مازندران خبر داده که از این تعداد چهار نفر از کارمندان سازمان صمت مازندران بودند.وی بابیان اینکه ۶ نفر دیگر افراد خارج از سازمان صمت هستند، افزود: این افراد به‌عنوان واسطه شناسایی و بازداشت‌شده بودند که در حال حاضر به قید وثیقه آزادند.این منبع آگاه با اعلام اینکه برای متهمان قرار تعلیق از کار صادر شد، تصریح کرد: براساس حکم دستگاه قضایی این افراد تا تعیین تکلیف پرونده نباید سر پست کاری خود باشند.وی جرم این افراد را رشوه عنوان کرد و ادامه داد: رشوه‌بگیران از کارمندان بودند،که با دریافت رشوه اقدام به صدور مجوز در حوزه این سازمان می‌کردند.این منبع آگاه تأکید کرد؛ این دستگیری مربوط به زمان مدیریت جدید سازمان صمت استان نیست

جزییات دستگیری‌ها

حسینقلی قوانلو مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار حرف با اشاره به اینکه آنچه تاکنون اطلاعات از پرونده افراد دستگیرشده کسب‌شده نشان می‌دهد؛ کارکنان بازداشتی سازمان صمت استان، سه نفر از کارکنان بوده و عدد چهار نفر را تائید نمی‌کنم. یکی از افراد دستگیرشده قبلاً کارمند قراردادی این سازمان بوده است.

وی درباره تخلفات افراد دستگیرشده نیز اظهار کرد: میزان و دلیل بازداشت‌ها نیز بحث‌های بیان‌شده شامل اخذ رشوه از واحدهای صنعتی بوده که تخلف برای دوران قبل مدیریت این سازمان ثبت و با ورود مدیریت جدید این برخوردها شروع‌شده اما افراد بازداشتی فعلاً با وثیقه آزاد هستند.

قوانلو درباره جزییات دستگیری‌های این سازمان نیز بیان کرد: هر سه نفر از کارکنان دستگیرشده این سازمان جز نیروهای قراردادی بودند، یکی از افراد نیز قبلاً قراردادی این سازمان بوده است و جز نیروهای طرح قبلی به شمار می‌رود. هر سه این افراد در سطوح کارشناس بوده، دو نفر در حوزه معدن و یکی نیز در حوزه صنعت فعالیت می‌کرده است. مشکلاتی مانند اخذ رشوه برای سال‌های قبل بوده است، این افراد فعلاً از سازمان منفک شدند تا حکم نهایی صادر شود.

وی درباره میزان رشوه‌های اخذشده توسط این افراد نیز گفته است؛ رقم رشوه‌ها خیلی درشت نبوده است و هر تخلفی باید در دادگاه بررسی و نتیجه نهایی اعلام شود.

ناآگاهی واحدهای صنعتی از روند اداری

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه عامل اتفاقات اخیر در سازمان، بخشی به واحدهای صنعتی بازمی‌گردد، واحدها باید توجه کنند که پروسه تسهیلات رونق تولید، اخذ جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری هیچ‌گونه نیازی به وجه نقدی ندارد، بارها گفتیم سامانه بهین یاب برای همه واحدها باز است و نیازی به مراجعه حضوری و پرداخت هزینه نیست.شاید فردی بگوید برایت ثبت‌نام می‌کنم و تسهیلات را پیگیری می‌کنم اما تأثیری درروند کار نخواهد داشت و واحدهای صنعتی نباید به این سخنان اعتماد کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی از کارچاق‌کن‌ها بیرون سازمان و اداره انجام‌شده است و بارها گفتیم فقط ثبت‌نام در سامانه که در سایت سازمان نیز لینک آن موجود است انجام می‌شود و بقیه مراحل بر عهده سازمان است، افزود: به دنبال آن هستیم که در میز خدمتی که در سازمان صنعت بر پا می‌کنیم، به یک نیروی سازمان وظیفه محول شود که اگر شرکتی هم نمی‌تواند ثبت‌نام کند در سازمان صنعت ثبت‌نام صورت گیرد.

وی تصریح کرد: واحدهای صنعتی تمایل نداشته باشند از راه‌های غیرقانونی نسبت به اخذ تسهیلات و جواز تأسیس اقدام کنند.

به گزارش حرف؛ در گزارشی که درگذشته درباره روند سلامت اداری و میزان اعتماد مردم به دستگاه‌های اجرایی در استان مازندران منتشرشده بود، جایگاه مازندران از این لحاظ نامناسب بود به‌طوری‌که مازندران در رده استان‌هایی قرار داشت که ازلحاظ سلامت اداری و روند اعتماد مردم به نهادهای دولتی در رده‌های پایینی از اعتماد قرار داشت.

اقدام اخیر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی در استان در شناسایی و مجازات متخلفین در بازگشت مسیر صداقت و درستی به روند اداری مازندران و سلامت اداری استان است. تدوین منشور سلامت اداری در مازندران از ضروریاتی است که به نظر می‌رسد در سیستم اداری معیوب استان مازندران باید به راه انداخته شود.