اجرای قانون توسعه اشتغال روستایی از اول مهر

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری قانون برداشت۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای کوچک از اول مهر ماه اجرایی می شود. ابوالفضل رضوی افزود: لایحه این قانون با قید دو فوریت در آبان ۹۵  به مجلس ارائه شد و مجلس  شورای اسلامی با حذف یک فوریت آن در مرداد امسال این قانون را به تصویب  رساند.وی گفت:  با تصویب آیین نامه قانون برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق  توسعه ملی برای بهبود  کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر در دولت این قانون از ابتدای مهر اجرایی می شود و همه مناطق کشور آماده اجرای آن هستند.رضوی گفت: براساس قانون بانک های کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک و صندوق های کار آفرین امید و کشاورزی یک و نیم میلیارد دلار با سود صفر درصد دریافت و برابر  آن ازمنابع خود به این قانون اختصاص می دهند که میانگین سود تسهیلات آن شش درصد است.وی افزود: این تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شده در  قانون اختصاص می یابد.معاون  توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: براساس برنامه ششم سالانه باید ۳۸۴ هزار شغل پایدار در روستاها ایجاد شود بنابراین ۱۱ هزار میلیارد تومان بر اساس  قانون برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه  ملی برای بهبود کسب و کار و ایجاد اشتغال  در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای  زیر ۱۰ هزار نفر باید در یک سال هزینه شود.وی گفت: سال گذشته ۱۶۰ هزار  شغل پایدار در روستاها ایجاد کردیم و امسال نیز ۲۸۰ تا ۳۰۰ هزار شغل پایدار ایجاد خواهیم کرد.رضوی اضافه کرد: برای ایجاد این تعداد شغل  بر اساس قانون برنامه ششم توسعه سالانه ۱۱ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم.وی افزود:  ۵۰  درصد این منابع باید براساس میزان جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و در آمد سرانه استان هزینه شود.

*اختصاص تسهیلات اشتغال با بهره 6 درصد

همچنین سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با اشاره به طرح ایجاد اشتغال از صندوق توسعه ملی گفت: دوره بازپرداخت این تسهیلات 6 ساله، دوره تنفس یک‌سال پس از بهره‌برداری طرح و نرخ سود میانگین آن حدود 6 درصد است. محمدعلی شاعری اظهار کرد: در بخش کشاورزی و روستایی بعد از انقلاب در زمینه‌های زیربنایی و عمرانی سرمایه‌گذاری‌های خوبی انجام شد اما در ایجاد اشتغال و بازار کار، سرمایه‌گذاری جدی صورت نگرفت که همین امر موجب مهاجرت شدید روستائیان به شهرها شده است.نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 25 درصد جمعیت در روستاها باقی ماندند، ادامه داد: بقیه با مهاجرت به شهرها باعث ایجاد حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها شدند.وی گفت: اگر این لایحه به خوبی اجرا و نظارت شود و تحت یک سامانه جامع و هوشمند قرار گیرد، می‌تواند قوت طرح‌های قبلی اشتغالزا را تقویت و ضعف‌های آن را از بین ببرد. شاعری تصریح کرد: زمان‌بندی، چارچوب عقد قرارداد و پذیرش طرح‌های اشتغال روستایی در این تسهیلات تابع آئین‌نامه مصوب دولت است.

وی دوره بازپرداخت این تسهیلات را 6 سال عنوان کرد و افزود: دوره تنفس این تسهیلات یک‌سال پس از بهره‌برداری طرح و نرخ سود میانگین آن حدود 6 درصد است.سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: هر استان متناسب با نرخ بیکاری، نرخ جمعیت، اولویت‌ها و شاخص‌های روستایی برنامه‌ریزی لازم را برای جذب این تسهیلات انجام خواهد داد.شاعری با اشاره به تجربه ناموفق دولت‌های قبل در اعطای تسهیلات بنگاه‌های زودبازده و ایجاد مشاغل خانگی خاطرنشان کرد: اگر دقت و نظارت کافی و لازم در اعطای این تسهیلات وجود نداشته باشد و منابع به صورت تدریجی تزریق نشود و منجر به انتخاب طرح‌های غیراقتصادی شود، ممکن است دچار انحراف شود و آسیب‌های جدی به ایجاد اشتغال و جذب تسهیلات وارد شود.