الناز پاک‌نیا: اوایل پاییز، فصل جوجه ریزی و پیش‌بینی تأمین مرغ موردنیاز بازار در صنعت مرغداری است. بحث افزایش قیمت گوشت مرغ که نیاز ضروری و از اقلام مورداحتیاج خانواده‌های طبقه متوسط جامعه است در یک سال اخیر، قیمت گوشت مرغ را در صدر اخبار رسانه‌های گروهی قرار داده است.

بنا بر اعلام جهاد کشاورزی مازندران سهم این استان از تولید گوشت مرغ در کشور، سهم مهم و قابل‌توجهی است، این استان با دارا بودن ۴۲ واحد جوجه‌کشی با ظرفیت بیش از یک میلیارد قطعه در سال، رتبه اول  تولید جوجه کشور را در اختیار دارد. همچنین استان مازندران دارای ۲۱۱ واحد مرغ مادر گوشتی بوده که ظرفیت این واحدها بیش از ۶٫۳ میلیون قطعه است. بنا بر گزارش این سازمان، ۶ ماهه نخست امسال ۱۷۹میلیون قطعه جوجه یک‌روزه در استان مازندران تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد داشت همچنین حدود ۶۷ میلیون قطعه از این تعداد جوجه در واحدهای مرغداری گوشتی در استان توزیع‌شده است.

بااین‌حال در تضاد بودن و ناهمخوانی سیاست‌های دولتی با منافع و سیاست‌های بخش خصوصی موجب افزایش روزافزون قیمت مرغ در بازار می‌شود. تولیدکنندگان معتقدند آنچه دولت به‌عنوان حمایت از بخش تولیدی ارائه می‌کند آمار واقعی نیست یا اگر باشد به دست تولیدکننده نمی‌رسد و این بخش در چالش با افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها، ناچار به افزایش قیمت است.

دولت سیاست‌های حمایتی خود را کافی می‌داند اما بازهم بازار بر وفق مراد مصرف‌کننده نیست.

یارانه تولید مرغ چه می‌شود؟

امیر میران آملی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران و نائب کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرنگار حرف، با اشاره به اینکه  دولت‌ها در همه کشورها به وظایف خود در حوزه تولید عمل می‌کنند و بخش مهمی از آن را به بخش خصوصی واگذار کرده و دخالتی در امور نمی‌کنند، می‌گوید: نظارت دولت در این کشورها اهرمی است برای نظارت بر کیفیت و سلامت تولید اما در حوزه تولید و بازار دخالتی ندارند. در بازارهای روز دنیا، مرغدار به قیمت بازار کاری ندارد و نوسانات بازار ربطی به مرغدار نداشته و وی تنها دغدغه تولید و کیفیت را دارد.

وی می‌افزاید: در یک چرخه مناسب، دولت به زنجیره‌ها بها می‌دهد، در شکل‌گیری زنجیره‌ها نقش دارد اما درنهایت تنها به‌عنوان ناظر و مشاور در کنار تولید حضور دارد. به‌عنوان‌مثال امروز بر اساس جمعیت اعلامی مرکز آمار ایران به‌راحتی سرانه مصرف گوشت در کشور قابل برآورد است. سرانه مصرف گوشت در ایران، یک‌میلیون و ۷۰۰هزار تن با تغییرات ده‌درصدی است و محاسبه تولید خطی گوشتی و مادر اجداد کار سختی نیست.  با ۸۵۰هزار مرغ مادر و ۱۰۰میلیون قطعه جوجه ریزی در ماه کمک کند تا مصرف گوشت موردنیاز کشور تأمین شود؛ اما چون اقتصاد کشور دستوری است و اعلام می‌کند که ۱۲۵ میلیون قطعه باید جوجه ریزی صورت گیرد؛ بازار دچار مشکل می‌شود. بار ها گفتیم دولت چگونه اعلام می‌کند که باید ۱۲۵ میلیون قطعه جوجه ریزی داشته باشیم درحالی‌که سرانه مصرف و تعداد جمعیت نیز افزایش نیافته است. این میزان جوجه ریزی میزان عرضه و تقاضای بازار را بر هم می‌زند.

تلاش برای تنظیم بازار به ضرر تولید!

میران در پاسخ به این سؤال که دولت با افزایش عرضه تلاش می‌کند قیمت را در بازار کاهش دهد می‌گوید: دقیقاً دولت با افزایش عرضه قیمت را کاهش می‌دهد و چون تقاضا ثابت است قیمت می‌شکند، اما این امر به ضرر تولید است. طی دو و سه سال گذشته به همین منوال جلوی صادرات را  به‌صورت چکشی گرفتند درحالی‌که ۶ماه دوندگی کردیم که توان صادراتی در تولیدات گوشت مرغ کشور وجود دارد و کشورهای اطراف ایران به‌راحتی دو میلیون تن مرغ وارد می‌کنند و ایران که هم‌جوار این کشورهاست تنها ۷۰هزار تن صادرات به کشورهای همسایه دارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران ادامه می‌دهد: با این شرایط اجازه صادرات گرفتیم اما در مقطعی مانند شب عید و ماه محرم که مصرف گوشت مرغ افزایش می‌یابد، به‌یک‌باره با امضای یک مدیرکل تمام برنامه‌ها به هم می‌ریزد، این تصمیم‌های شبانه و یک‌هویی تولید را دچار مشکل می‌کند، اقتصاد و تولید برنامه‌ریزی می‌خواهد تا بتواند باثبات باشد.

وی درباره میزان حمایت‌های دولت از تولید داخلی گوشت مرغ می‌گوید: امروز یارانه‌هایی که دولت به صنعت مرغداری ارائه می‌کند به این صنعت نمی‌رسد؛ اما دولت باید تکلیف خود را در این بخش مشخص کند؛ حرفی نداریم که دولت به مصرف‌کننده یارانه بدهد و تولید را آزاد بگذارد یا اینکه به صنعت مستقیماً یارانه ارائه دهد اما امروز دولت به نهاده‌ها ارز می‌دهد به شرطی که قیمت مرغ هر کیلویی آنچه دولت می‌گوید باشد؛ اما بار ها گفتیم این یارانه و این حمایت به تولیدکننده نمی‌رسد.

امیر میران آملی ادامه می‌دهد: امروز با دقت در واردات گمرک به‌خوبی مشخص است که چه افرادی ذرت وارد می‌کنند با ارز دولتی اما این ذرت در بازار آزاد فروخته می‌شود، تولیدکننده بازهم از بازار آزاد خرید می‌کند چون هر تولیدکننده توان واردکردن با ارز دولتی را ندارد. در کنار اینکه دولت به هزینه‌های جنبی دیگر تولید مانند حقوق و دستمزد، بیمه و مالیات و مسائلی ازاین‌دست توجه نکرده است، اینکه در یک سال ۴۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد صورت می‌گیرد هزینه سنگینی بر دوش تولیدکننده است اما دولت این را محاسبه نمی‌کند.

وی معتقد است یارانه مستقیم در حلقه‌های اطراف دولت گم می‌شود و چون حلقه‌های توزیع مشکل دارد، تولیدکننده در نوسان بازار ضرر می‌کند.

واردات به‌جای حمایت

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه مازندران رتبه خوبی در تولید گوشت مرغ در کشور دارد و در کیفیت و کمیت مثال‌زدنی است؛ می‌گوید: مازندران تأمین‌کننده بیشترین درصد گوشت مرغ موردنیاز استان تهران است و لاشه تولیدی این استان مثال‌زدنی است.

وی می‌گوید: اخیراً این بخش نیز دچار ضررهای بسیاری شده است  مثلاً در افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل قیمت تمام‌شده مرغ در مازندران را افزایش داده و این امر سبب شده که نتواند خود را با رقبای دیگر هماهنگ کند.

میران با اشاره به اینکه امروز چرخه کامل تولید گوشت مرغ در مازندران وجود دارد که نمونه آن در خاورمیانه نیست و جز هفت‌کشوری هستیم که به‌واسطه مازندران چرخه کامل مرغ اجداد راداریم، می‌افزاید:  امروز دولت ارز می‌دهد تا مرغ اجداد وارد کند اما از لاین بابل‌کنار مازندران که در سطح کشور نمونه است و چرخه کامل تولید مرغ را دارد حمایت نمی‌کند و لاین مرغ اجداد بابل‌کنار در گوشه‌ای از صنعت تولید مازندران خاک می‌خورد.

وی تأکید می‌کند: امروز باید به فکر بهبود ارتقای کیفیت لاین بابل‌کنار باشیم تا ارز هدر نرود اما واردات از خارج از کشور را به حمایت از توان داخلی ترجیح می‌دهند.  امروز لاین بابل‌کنار به چرخه تولید گوشت مرغ استان وصل نیست و دولت به‌اندازه نفس کشیدن کمک می‌کند به این صنعت.

میران تصریح می‌کند: امروز تأمین مرغ کشور با استفاده از نژاد داخلی می‌تواند صورت گیرد، هفته‌های گذشته دولت اعلام کرد برای تنظیم بازار مرغ ۷۰هزار تن مرغ اجداد وارد می‌کند درحالی‌که می‌توانست این حمایت را از سایت بابل‌کنار داشته باشد تا بتوانیم با نژاد داخلی مرغ به بازار عرضه کنیم.

وی در پایان یادآور می‌شود: امروز ولع واردات در کشور بسیار زیاد است و دولت عدم مدیریت در تنظیم بازار گوشت را با اهرم واردات جبران می‌کند.