اخبار رسیده به حرف حکایت از تعلیق یک عضو دیگر دستگیر شده  شورای شهر ساری دارد تا تعداد اعضای تعلیق شده به عدد چهار برسد. جلسات شورای شهر ساری برای به حد نصاب رسیدن به شش نفر نیاز دارد که با گمانه زنی ها در ادامه ‏روند دستگیری اعضای این شورا، امیدی به تشکیل جلسات وجود ندارد.‏

دستگیری ها در شورای شهر ساری و شهرداری این شهر، بنا بر آنچه تخلفات گسترده چند هزار میلیاردی ‏خوانده می شود صورت می گیرد اما این روند بخشی از روند اجرایی شورای شهر را مختل کرده است.‏

براساس قانون، مسئولان استانی و شهرستانی دو تصمیم می توانند برای شورای شهر ساری بگیرند، یا ‏این شورا را منحل کرده و اختیارات آن را به فرماندار و یا استاندار واگذار کنند و دیگر اینکه اعضای علی ‏البدل جایگزین شوند.‏

اما طبق آنچه معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران به فارس گفته است شرایط ورود علی البدل ها ‏نیز باید بررسی شود چون احتمال دارد این افراد هم برای ورود مشکلاتی داشته باشند.‏

این شوخی مجازی کم کم جدی می شود که شاید نوبت به علی البدل های ده ام به بعد برسد! اما نکته ‏مهمی که در این حوزه وجود دارد عدم تعیین مسیر مسئولان استانی و شهرستانی در تعیین تکلیف ‏شورای شهر است که بخش مهمی از آن را به دستگاه قضایی منتسب می کنند و معتقدند که هنوز ‏تکلیف دستگیری ها تعیین نشده است.‏

نکته مهم تر این است در میان مسئولان استانی تصمیم گیر هم بر سر انحلال شورای شهر ساری و یا ‏ورود افراد جدید نقطه نظر مشترک وجود ندارد.‏

امروز با همین اعضای تعیین تکلیف شده هم می توان شورای شهر ساری را احیا و روند جاری آن را ‏سامان بخشید اما شنیده می شود که برخی از اعضای باقی مانده شورای شهر، تمایلی به ادامه حیات ‏شورایی در ساری ندارند و تصمیم به استعفا گرفته اند تا کار شورای شهر ساری در دوره پنجم یکسره ‏شود.‏

نکته دیگری که در این میان شنیده می شود عدم تمایل و یا عدم دریافت سیگنال هایی برای ورود به ‏شورای شهر از سوی اعضای علی البدل است و شواهد نشان می دهد که تنها یک نفر خود را برای ورود به ساختمان شورای شهر ‏ساری آماده می کند. شاید همین شایعات درباره پرونده های اعضای علی البدل باشد که آنها را به ‏سکوت کشانده تا به جای ارائه سیگنال به دنبال نشانه هایی از تعیین تکلیف وضعیت خود باشند.‏

واقعیت این است که عمر شورای پنجم در ساری به اتمام رسیده است و این شورا آنچه باید به عنوان ‏کارکرد و فعالیت از خود بروز می داده را از دست داده است و تنها تعیین تکلیف قانونی و ادامه روند جاری ‏شهرداری است که نگاه ها را به سوی ادامه حیات شورای شهر ساری کشانده.‏

شورای شهری که با تعلیق فعالیت اکثریت اعضای آن، نه اقبال سیاسی دارد و نه اقبال عمومی، دستگیر ‏شده ها و تعلیق شده ها به این زودی ها از حاشیه رها نمی شوند و احتمالا محکومیت های سنگینی در ‏انتظار آنها است، شاید برای اعضای علی البدل هم جذابیت نداشته باشد چه رسد به اینکه خود را وارد ‏مدار جدیدی نمایند که در معرض اتهام هم قرار گیرند.‏

همه این حواشی شورای شهر ساری را به وضعیتی رسانده است که بسیاری معتقدند باید عطایش را به ‏لقایش بخشید اما آنچه اهمیت دارد تصمیمِ تصمیم گیران است که سرنوشت این شورای پرحاشیه را تعیین ‏خواهد کرد.‏