نگاهی به گلایه معلمان از تفاوت حقوق ها در آموزش و پرورش، تشدید وضعیت معیشتی معلمان در راه است!‏

گروه اجتماعی | در روزهای اخیر اعلام حقوق سال آینده کارکنان و فرهنگیان آموزش و پرورش موجب گلایه معلمان شده است. معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بخشنامه افزایش تا سقف ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد. در این […]

گروه اجتماعی | در روزهای اخیر اعلام حقوق سال آینده کارکنان و فرهنگیان آموزش و پرورش موجب گلایه معلمان شده است. معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش بخشنامه افزایش تا سقف ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.

در این بخشنامه ابلاغی آمده است: تصویر بخشنامه سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با افزایش تا سقف ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌های نیروی انسانی ارسال می‌شود.

طبق مفاد این بخشنامه؛ از تاریخ اول اسفند ۹۸ امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه کارکنان به میزان ۵۰ درصد افزایش می‌یابد و حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع بند «ب» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تعیین شده است که نحوه اعمال این افزایش براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد.

مهم ترین موضوع در صدور احکام جدید حذف رتبه بندی معلمان به عنوان مصوبه هیات وزیران و جایگزینی آن با این قانون است.

این معلمان گفته اند: اخبار و گزارش های رسیده در مورد نگارش های جدید احکام کارگزینی حاکی از آن است که با اعمال این نگارش رتبه بندی کسر می گردد و  برای همکاران آموزشی افزایش تقریبا حدود 25 هزار تا یک میلیون تومان است با توجه به اعمال نگارش ظاهرا رتبه های پایین تر از افزایش بیشتری دارند.

اما همکاران اداری از یک میلیون و دویست هزار تومان تا دو میلیون تومان افزایش حقوق دارند.

پرسش مهم از وزارت آموزش و پرورش آن است که آیا برای این اقدام و حذف رتبه بندی معلمان مجوز هیات دولت را کسب کرده است ؟

هدف از اجرای این بخشنامه که مستند به قانون مدیریت خدمات کشوری است و در ابلاغیه رئیس جمهور هم آمده است ؛ رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه توافق‌نامه با معاونت امور زنان و در جمع خبرنگاران در اول اسفند 1398  در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره تاثیر افزایش ۵۰ درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در دریافتی کارکنان آموزش و پرورش اظهار می کند: این تصمیم دیروز ابلاغ شد و در اجرا قطعاً با مصائبی مواجه است که باید آن را رفع کنیم.

کارکنان اداری ما قطعاً مشمول آن هستند و درباره معلمان در حال بررسی هستیم، همان طور که درباره اجرای رتبه‌بندی هم چند ماه برای رفع اشکال طول کشید . “

در بخشنامه مذکور از واژه ” کارکنان ” استفاده گردیده است .

این احکام قانونا  جهت پرسنل رسمی،آزمایشی و پیمانی قابل اجرا است و از این نظر تفاوتی میان کادر آموزشی و اداری نباید وجود داشته باشد.

ایلنا نوشته است: جمعی از معلمان سراسر کشور با پیوستن به کمپینی خواستار افزایش 50 درصدی حقوق در سال بعد شدند.

به گفته‌ی این معلمان، از آنجا که نرخ تورم رسمی حدود 40 درصد است و پیش‌بینی تورم برای سال بعد بالای 50 درصد است، براساس نص صریح قانون، حقوق کارمندان باید حداقل 50 درصد افزایش یابد.

معلمان وظیفه‌ی ترمیم نرخ افزایش حقوق کارمندان در سال بعد را برعهده‌ی نمایندگان مجلس می‌دانند و می‌گویند باید 15 درصد را به 50 درصد تبدیل کنند؛ در غیر این صورت، عقب‌ماندگی معیشتی تشدید خواهد شد.

حمیدرضا قائم پناه دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش در این باره اظهار کرد: متاسفانه در اجرا شاهد بی عدالتی وتبعیض در افزایش‌ها بودیم؛ در ضمن فوق العاده ویژه نیرو‌های اداری که در اول مهر سال جاری تبدیل به حق شغل حرفه‌ای کردند (به دلیل اینکه نیرو‌های اداری مشمول رتبه بندی جدید شوند) را دوباره احیا کرده اند تا باز هم شاهد افزایش نابرابری نیرو‌های اداری نسبت به آموزشی باشیم.

او ادامه داد: سوال اینجاست اگر رتبه بندی مخصوص معلمان بود، چرا در نگارش قبلی با حذف فوق العاده ویژه و احیای حق شغل حرفه‌ای اداری‌ها را مشمول افزایش رتبه بندی جدید کردند؛ حال که حق شغل حرفه‌ای معلمان را کسر کردند، چرا دوباره برای اداری‌ها فوق العاده ویژه برقرار کردند تا شاهد نا عدالتی در افزایش‌ها بین نیرو‌های اداری وآموزشی باشیم؟

حذف مبالغ مربوط به افزایش حقوق در رتبه‌بندی

قائم پناه بیان کرد: بحث دیگر این است که این افزایش ۵۰درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل همه کارمندان دولت است با بخشنامه ودستورالعمل رتبه بندی معلمان (حرفه‌ای وجدید) متفاوت است، پس چرا با اجرای این بخشنامه تمام مبالغ رتبه بندی را از احکام معلمان یک شبه حذف کردند؟

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه رتبه بندی و افزایش امتیاز فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری دو مقوله جدا از هم هستند، گفت: یعنی هم باید رتبه بندی شامل معلمان شود و هم افزایش ۵۰درصدی، در حالی که با این افزایش، رتبه بندی را حذف کردند و سوال این است که الان جایگاه رتبه بندی معلمان کجاست؟

افزایش ۵۰ درصدی ربطی به رتبه بندی ندارد

او تاکید کرد: اینکه قرار است احکام فصل دهم را برای معلمان براساس مابه التفاوت احکام رتبه بندی صادر کنند، ظلمی بزرگ به ویژه در حق نیرو‌های آموزشی است چرا که اولا رتبه بندی بودجه جداگانه‌ای داشت که مصوب شده بود؛ دوما افزایش ۵۰ درصدی ربطی به رتبه بندی ندارد و منابع و قانون آن جداست و شامل همه کارمندان می‌شود.

قائم پناه اظهار کرد: پس اگر احکام جدید براساس مابه التفاوت رتبه بندی صادر شود در واقع آقایان رتبه بندی را حذف کرده اند و نکته جالب این است که افرادی که شامل رتبه بندی نشدند بیشتر سود کردند؛ میزان افزایش حقوق آن‌ها نسبت به افرادی که قبلا رتبه بندی شامل آن‌ها بوده، خیلی بیشتر شده است؛ لذا اگر قرار بود رتبه بندی حذف شود لازم نبود این همه در بوق و کرنا شود.