دستگیری های گسترده اعضای شورای اسلامی شهرها در ماه های اخیر در مازندران، نشان می دهد که تایید صلاحیت ها و نظارت های پس از آن بر کاندیداهای شورای اسلامی شهرها کافی نبوده است.

دستگیری و برکناری مفتضحانه اعضای شورای شهر بابل و امیرکلا و سه شهر دیگر مازندران که مجموع افراد دستگیر شده را افزایش داده است نشان می دهد خلا مهمی در این حوزه وجود دارد. همین ماه های اخیر بود که ۱۴ نفر مجموعه مدیران و پیمانکاران سازمان عمران شهرداری ساری دستگیر شدند، در مجموع۹ نفر عضو شورای شهر و پیمانکاران بابل، دستگیری شهردار نور، دو عضو شورای شهر امیرکلا و دو پیمانکار این شهرداری؛ پنج عضو شورای شهر بهشهر که تعلیق شدند و دستگیری یک عضو شورای اسلامی شهر کتالم نیز در این لیست جای می گیرند.

این تیتر همین چند ماهه اخیر است. حجم دستگیری‌ها به دلیل فساد مالی در شهرداری‌ها و شورا‌های شهر در این دوره قابل مقایسه با دوره‌های قبل نیست و چند برابر شده است. ناظر این انتخابات کیست؟ ایرادات کجاست و چه کسی باید به افکار عمومی پاسخ دهد؟! آیا می‌توان گفت فساد‌های مالی و بعضاً اخلاقی در شوراها، معلول یک خلأ است و آن فقدان نظارت بر انتخابات شورا‌ها است!

موج عجیبی از بازداشت شهرداران و اعضای شورای شهر در ماه‌های اخیر به راه افتاده است. در برخی از شهر‌ها که تعداد آن‌ها کم هم نیست یا اعضای شورای شهر یا شهردار و مسئولان شهری بازداشت شده‌اند. شاید بتوان گفت استان لرستان بیشترین میزان بازداشتی‌ها در میان مدیران شهری را داشته است. آخرین آن شهردار خرم‌آباد است که هفته گذشته خبر بازداشت او منتشر شد.

هرچند باید گفت حجم دستگیری‌ها به دلیل فساد مالی در شهرداری‌ها و شورا‌های شهر در این دوره قابل مقایسه با دوره‌های قبل نیست و چند برابر شده است. اما سؤال اینجاست، ایرادات کجاست و چه کسی باید به افکار عمومی پاسخ دهد؟! ناظر این انتخابات کیست؟ شهروندانی که در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر شرکت می‌کنند حالا این روز‌ها می‌پرسند رأی آن‌ها چه اثری بر زندگی شهری خواهد داشت، در‌حالی‌که هر روز فساد اقتصادی و ارتشا و رشوه خروجی پارلمان‌های شهری است!

روند بررسی صلاحیت


بررسی صلاحیت انتخابات شورا‌ها روند متفاوتی را نسبت به سایر انتخابات طی می‌کند. این بررسی شامل نظارت استصوابی شورای نگهبان نمی‌شود و هیئت نظارت بر این انتخابات، زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند. اما آیا این نظارت صحیح است و آیا کسانی که نسبت به نظارت شورای نگهبان نقد دارند، همچنان بر نظرات خود استوار هستند؟!

پیشتر از این و در جریان پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر، فرهاد تجری نماینده مجلس و سخنگوی هیئت مرکزی نظارت ضعف در فرایند تأیید صلاحیت نامزد‌های شورا‌ها را دلیل برخی فساد‌ها دانسته بود.

وی سخنان جالبی در این رابطه داشته و معتقد است: قانون این انتخابات یکی از سست‌ترین و بی‌پایه‌ترین قانون‌های نظارتی و انتخاباتی در کشور است لذا با این فرایند خیلی نمی‌تواند انتخابات سالم، مؤثر و مثبتی باشد.

وی در همین باره معتقد است: «نظارت‌های آنی و فوری بدون منابع تحقیقی ثابت و مطمئن با عنوان هیئت ناظر بر انتخابات شورا‌ها تشکیل می‌شوند و دسترسی این گروه به اطلاعات و امکانات ضعیف است و اخبار و اطلاعات واصله به این هیئت درباره برخی نامزد‌های انتخابات شورا‌ها به صورت معکوس می‌رسد.» تجری اذعان دارد: «قاعدتاً خروجی و تأیید نامزد‌های انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا‌ها خیلی نمی‌تواند مناسب باشد و اکنون شاهدیم که به دلیل همین مسائل مشکلاتی با عنوان مباحث فساد اخلاقی و مالی در تعدادی از شورا‌ها به وقوع پیوسته است.»


خلأ نبود نظارت استصوابی


شاید بتوان گفت این حجم از فساد ثمره نبود نظارت استصوابی و جای خالی نهادی مثل شورای نگهبان است؛ جریان سیاسی خاص همواره ضمن استقبال از خلأ نظارت استصوابی بر انتخابات شوراها، این خلأ را باعث دموکراتیک و آزادانه برگزار شدن انتخابات این حوزه بر می‌شمرند، فارغ از مباحث سیاسی و پاسخگویی نسبت به این حجم از بازداشت‌ها و فساد‌های صورت گرفته، لااقل باید بتوانند یک مدل حقوقی مناسب برای جلوگیری از این مفاسد ارائه دهند. آن‌ها حتی در انتخابات پنجمین دوره انتخابات شورا‌های شهر و روستا، توانستند از عدم حضور نظارت استصوابی شورای نگهبان، استفاده کرده و چهره‌هایی که فاقد صلاحیت‌های لازم بودند را وارد میدان انتخابات شورا‌ها کنند که حاصل آن بازداشت‌هایی است که این روز‌ها از گوشه و کنار پارلمان‌های شهری به گوش می‌رسد.


متن قانون درباره وظیفه شورای نگهبان


این در حالی است که اساساً شورای نگهبان، اختیارات قانونی لازم برای نظارت بر انتخابات شورا‌ها را ندارد. «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان تردید‌ها در این باره را پاسخ داده و با ارجاع به اصل ۹۹ قانون اساسی معتقد است: «قانون اساسی در اصل ۹۹، مصادیق انتخاباتی را که باید توسط شورای نگهبان نظارت شوند، به صورت حصری بیان کرده است.»

مطابق گفته سخنگوی شورای نگهبان، اصل ۹۹ قانون اساسی مقرر می‌دارد که شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌‏پرسی را بر عهده دارد. در نتیجه باید گفت با بسته بودن دست شورای نگهبان در پذیرش نظارت بر انتخابات شوراها، شاید تنها چاره کار، اصلاح قانون اساسی یا ارائه تفسیری جدید از آن است.