بی شک اقتصاد ایران از ناپایدارترین اقتصادهای دنیا به شمار می رود. تغییرات ناموزون و نامتوازن به همراه تغییر دولت ها و یا دستکاری ها از طریق ورود سرمایه های ناشناخته به اقتصاد ایران از مهم ترین دلایل افت و خیزهای شدید در اقتصاد ملی است.

یکی از مهمترین مشکلات در بازار مالی و پولی در کشور، ضوابط مالی نامشخص در بانک ها است، بانک مرکزی عموما در تدوین سیاست های متمرکز بانکی ناتوان است و اغلب ضمانتی برای اجرای سیاست های بانکی در بانک های کشوری ندارد.

از دیگر مشکلات سیستم بانکی در کشور، تاسیس بانک های متعدد و وابستگی این بانک ها به رقبا و گروه های اقتصادی و سیاسی است؛ اگرچه این روند در دنیا معمول است و تعدد بانک ها مساله جدیدی نیست اما سیاست های نظارتی و کلی عموما با نظارت شدیدی اعمال می شود از این رو سیاست های چند ده گانه در این حوزه مشاهده نمی شود.

امروز در سیتسم بانکی کشور، نرخ سودهای متعدد، کارمزدهای مختلف مشاهده می شود و این بهم ریختگی موجب کلافگی سرمایه گذاران و مردم شده و نیز عدم نظارت و یا نظارت ضعیف بانک مرکزی نیز در این باره مشکلاتی مانند موسسه ثامن الحجج و یا بانک های دیگر را سبب می شود.

از دیگر مشکلات سیاست های پولی و مالی در کشور، انتصاب های سیاسی و حزبی در بانک مرکزی مهمترین نهاد تاثیرگذار در حوزه اقتصادی کشور است. این امر موجب می شود سیاست ها و نظارت ها کمرنگ شده و برخی تغییرات مانند آزاد شدن خرید و فروش سکه و ارز موجب مسائلی مانند آنچه در ماه های اخیر مشاهده شده می شود.

عمده گرانی سکه و ارز از عدم وجود این کالاها در بازار رسمی دولتی بود که موجب گرانی آن در بازار غیررسمی شد و سپس با آزاد شدن خرید و فروش و نیز درنظرگرفتن بازار آزاد دولتی یعنی هر فردی هر میزان درخواست خرید داشت اجابت شد، هرج و مرجی عجیب در اوضاع اقتصادی کشور ایجاد کرد.

همچنین نبود سامانه های جامع خرید و فروش سکه، طلا، ارز به صورت شفاف در اقتصاد ایران موجب شده است که در دست های پشت پرده بسیاری از سرمایه داران وابسته به جناح های سیاسی و مدیران ارشد دولتی از بلوشوی موجود در بازار استفاده کرده و خریدهای آنچنانی صورت داده و به وجود آمدن افراد مانند سلطان ارز و سکه را موجب شده است.

نبود این سامانه و یا در صورت وجود، عدم شفافیت آن برای نهادهای نظارتی حتی مردم عادی موجب شده است که حتی برخی دست اندرکاران با دادن آدرس هایی به اطرافیان خود موجبات سواستفاده از موقعیت را فراهم می کنند.

عدم پیگیری خریدهای مشکوک سکه و ارز به دلیل وابستگی های جناحی و سیاسی از مهمترین مشکلات در اقتصاد ایران است. به نظر می رسد سیاست های پولی و اقتصاد ایران دارای سیاست های پس از بروز مشکل است که عموما نیز  دردی را دوا نمی کند.ورود پول هایی با منابع نامشخص به اقتصاد ایران که با اهداف سیاسی نیز صورت می گیرد در بخش دیگری به اقتصاد کشور لطمه وارد می کند و مشخصا با اهداف آشفتگی به بازار تزریق می شوند نیز در این حوزه می گنجند.

نگه داری پول های زیربالشتی در خانواده ها هم مزید بر علت آشفتگی بازارهای مالی در ایران است. حساب های انباشته از طلا و یا سکه و یا پول نقد در اختیار خانواده ها به ویژه زنان ایرانی موجب هجوم یک باره به بازار شده  و شرایطی را ایجاد می کند که در سال های قبل در بازار خط تلفن همراه و مسکن و امروز در سکه، ارز و خودرو شاهد آن هستیم.

 

نبود برنامه جامع سرمایه گذاری خانواده به دلیل بی ثباتی برنامه ریزی اقتصادی و حتی نبود برنامه ریزی در این بخش نیز هجوم سرمایه های سرگردان را به دنبال دارد که با اندکی تغییرات قیمتی این سرمایه ها به بازار وارد شده و تقاضای چندین برابری ایجاد می کند.تمام این عواملی و عواملی دیگر آشفتگی در بازار پولی و مالی ایران نشان می دهد که سیاست های اقتصادی ایران، نوشدارو بعد از مرگ سهراب است، به عبارتی پس از آشفتگی برخی سیاست های شتاب زده و بدون برنامه ریزی در این حوزه رخ می دهد که نه تنها بازار را از آشفتگی نجات نمی دهد که برخی سواستفاده ها و منفعت طلبی ها را نیز دامن زده و شرایط را بدتر می کند.

تدوین سیاست های مالی، پولی، بانکی، اقتصادی و سرمایه گذاری باثبات و نشان دادن خط مسیر حرکت اقتصادی ایران از سوی دولت ها بدون در نظر گرفتن تغییرات سیاسی دولتی می تواند منشا ثبات اقتصادی در ایران را فراهم کند.

الناز پاک نیا