نقش دولت‌ها در بلبشوهای سکه و ارز

بلبشوبازی درآوردن در فرهنگ لغات دهخدا به معنای شلوغ کردن و ازدحام کردن بطوری که کسی در فکر کسی نباشد به کار می رود. این واژه از این جهت در شرایط اقتصادی امروز به کار می رود که شرایط در بازار سکه و ارز و کالاهایی مانند خودرو و مسکن با بلبشوهای دولتی مواجه است.

یادمان نمی رود گرانی ارز در دولت احمدی نژاد، پیش از آن گرانی خط تلفن همراه که هر خطی تا 500هزار تومان به تاریخ حداقل 15 سال پیش داد وستد شد.  بهانه سرمایه های سرگردان یا پول های زیربالشتی در اقتصاد ایران آنچنان هم قصه عجیبی نیست اما عجیب تر آن است که دولت ها خوب برای این پول ها نقشه می کشند.

نبود مشتری برای نفت ایران به دلیل هجمه های سیاسی در دولت احمدی نژاد، از دست رفتن سرمایه بانک مرکزی به دلیل اختلاس ها و کلاهبرداری های بانک ها و موسسات و باز پیش از آن در دولت خاتمی که یک روز خط تلفن همراه به 500هزار تومان ثبت نام دولتی شد، همه این ها بهانه های خوبی برای دست بردن دولت ها به جیب مردم است.

قصه تکراری که ربطی به چپ و راست ندارد، راست گفتند اگر خواستید عامل گرانی سکه و ارز و هر کالایی که توزیع آن در اختیار دولت است را بدانید، جستجو کنید عامل تولید و توزیع آن کدام است. زمانی خط تلفن همراه که انحصار آن در اختیار شرکت مخابرات ایران بازار سیاه پیدا کرد تا آنجا که دولت اعلام کرد از افراد متقاضی ثبت نام می کندتا تب بازار تلفن همراه را بخواباند. یا در دولت بعدی و امروز تقاضا برای سکه و ارز آنقدر زیاد شد که معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که هر فردی متقاضی خرید سکه است به بانک مرکزی مراجعه کند و چه رقم های مالی که جابه جا نشد.

تجربه حداقل 15سال اخیر در ایران نشان می دهد که به دلیل نبود ثبات اقتصادی و نیز زد و بندهای سیاسی مردم از سرمایه گذاری هراسان هستند بیشترین تمایل را برای نگه داری پول نقد دارند از این رو با انباشت سرمایه های نقدی در نزد مردم و سرمایه هایی از قبیل سکه و طلا و در سال های اخیر ارز، دولت ها برای کسری بودجه ها و پر کردن جاهای خالی با جیب مردم وسوسه می شوند.

بررسی روند و سیر افزایش نرخ سکه و ارز به خوبی نشان می دهد که منشا افزایش نرخ ارز بانک ها و صرافی های دولتی فروشنده ارز بودند. کمبود ارز و در اختیار قرار ندادن ارز ابتدا از این منشا سرچشمه گرفت و چگونه است که دولت ها نقش خود در بلبشوهای های اقتصادی را انکار می کنند.

پس از اعلام دلار 4200 تومانی از سوی دولت، بیشتر جریانات خریداری کننده دلار افراد و گروه های وابسته به دولتی ها بودند همان گونه که در دولت های خاتمی بر سر ماجرای موبایل و در دولت احمدی نژاد بر سر ارز این امر رخ داد.

اقلامی که در اختیار دولت قرار دارد با کمی کاهش عرضه تاثیر بیشتری در بازار می گذارد زیرا در اختیار توزیع کننده انحصاری است. نقش جریانات وابسته خارج نشین و نیز محتکران ارز و سکه در این بلبشوهای اقتصادی نیز مزید بر علت افزایش نرخ دلار در ایران است.

نبض بازار ایران در اختیار دلار است و خواه و ناخواه با تغییرات آن بهم ریختگی مشهودی ایجاد می شود از این رو نمی توان به راحتی پذیرفت که دولت های اصلاح طلب و اصولگرا در این امر نقشی نداشته باشند.

سکوت معنا دار دولت در دو هفته افزایش نرخ ارز و بعد تزریق ارز به بانک ها به یک بار موجب کاهش نرخ ارز در بازار غیررسمی شد. البته در هیچ کجای دنیا مانند ایران ارزها و مسکوکات ارزشمند مانند سکه در بازار غیررسمی خرید و فروش نمی شود که این نیز از عوامل بهم ریختگی شرایط اقتصادی کشور در برهه های حساس است.

القصه اینکه دولت ها معمولا در سال های پایانی دوره ریاست جمهوری بنایی برای افزایش نرخ ارز دارند اما به راحتی این امر را صورت نمی دهد، دلار 3700 تومانی به یکبار به 16هزار تومان رسید و امروز خوشحالی از نرخ ارز 7تا 10هزار تومانی است و برخی هنوز از وجود آن ابراز خرسندی می کنند.

این امر خود گواه این ماجراست که بلبشوی دو هفته ای تنها بهانه ای برای افزایش نرخ ارز بوده است و دولت به راحتی می توانست از همان ابتدا از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند.

وجود سازمان ها و سازوکارهای مستقل رسیدگی به تخلفات اقتصادی در همه دولت های دنیا وجود دارد اما نبود آن در ایران آشفتگی اقتصادی را دامن می زند.

الناز پاک نیا