یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی مغایرت‌های قانونی طرح تشکیل استان مازندران غربی، گفت که اکثریت نمایندگان مازندران با این طرح مخالف هستند.

علی‌اصغر یوسف ‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح تشکیل استان مازندران غربی که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، اظهار کرد: از ۱۲ نماینده مازندران تنها دو نماینده این طرح را امضاء کردند و مابقی آن را امضاء نکردند. همچنین بر اساس ماده ۷۷ قانون اساسی هرگونه طرحی که منجر به افزایش هزینه عمومی یا تقلیل درآمد عمومی شود با قانون اساسی مغایرت دارد و یکی از معایب این طرح نیز ایجاد بار مالی برای دولت است. طبیعی است که شورای نگهبان و پیش از آن مجلس شورای اسلامی آن را رد خواهند کرد.

وی با تأکید بر اینکه «اکثریت نمایندگان مازندران با این طرح مخالف هستند»، ادامه داد: این طرح اشکالات دیگری نیز دارد یکی از این اشکالات این است که با بند ۲ ماده ۴ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مغایرت دارد همچنین باسیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز که به  افزایش حجم دولت و بزرگ شدن دولت اشاره می‌کند، مغایر است و با قانون برنامه که در آن با چابک‌ سازی و کوچک‌سازی دولت اشاره‌شده مغایرت آشکار دارد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه «انجام و اجرای این طرح با مغایرت‌های آشکار انجام‌شدنی نیست»، اظهار کرد: از طرفی این طرح با ماده ۱۴۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که برای طرح‌ها حدودوثغور مشخص کرده و شرایط معین کرده مغایر است، زیرا برابر ماده ۱۸۱ قانون آیین‌نامه داخلی این طرح موجب اصلاح یا تغییر برنامه‌های مصوب کشور می‌شود و نیاز به دوسوم رأی نمایندگان دارد. از طرف دیگر ادبیات تقنینی این طرح فاقد اتقان و تنجیز است و ازاین‌جهت مغایر بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری است.

یوسف نژاد افزود: تشکیل مازندران غربی تداعی‌گر آن است که در مقابل آن استان مازندران شرقی وجود دارد درحالی‌که چنین نیست و مسئله‌ی دیگر این‌که انتخاب یک شهرک به‌عنوان مرکز استان با تبصره ۲ ماده ۹ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که می‌گوید مرکز استان باید ازنظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مناسب‌ترین شهر باشد مغایرت دارد. همچنین تشکیل یک استان جدید به دلیل افزایش حجم و ساختار دولت مغایر بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه نیز است و طرح چنین موضوعاتی باعث اختلاف، شکاف و دوگانگی در مسائل اجتماعی در این استان خواهد شد، همچنان که این اختلافات ضربات جبران ناشدنی را به استان مازندران وارد کرده ازجمله این‌که این استان باوجود لیاقت و شایستگی برای داشتن منطقه آزاد از داشتن آن محروم است و طرح چنین مسئله‌ای در این موقعیت زمانی به سود استان نیست.

این عضو هیات ریسه مجلس شورای اسلامی بابیان این‌که «برخی نمایندگان غیر مازندرانی به دنبال پس گرفتن امضای خود از این طرح هستند»، اظهار کرد: حتی اگر این دلایل برای رد طرح وجود نداشت با توجه به این‌که به‌صورت عادی مطرح‌شده زمان این مجلس برای رسیدگی آن کافی نیست و آن‌چنان‌که می‌دانید با اتمام مجلس شورای اسلامی طرح‌ها و لوایح نیمه‌کاره هم بایگانی خواهد شد.