1
الناز پاک نیا / زمین خواری در مازندران دغدغه فعالان زیست محیطی و رسانه ها بود. به حق رسانه ها در بیان مشکلات زمین خواری در مازندران سنگ تمام گذاشتند. حالا با حساسیت های ایجاد شده یکی از مهم ترین پرونده های زمین خواری مازندران در حال رسیدن به سرانجام است.
به گزارش حرف، دستگیری یک مدیرکل، معاونین و مدیران و کارمندان مرتبط، برای فعالان رسانه ای و زیست محیطی امیدبخش است. بسیاری معتقد بودند که مدیران مربوطه در حوزه زمین خواری اگر فعال بوده و به درستی به وظایف خود عمل کنند مشکلات بیشتری حادث نمی شود.
به همت ماموران اداره کل اطلاعات استان مازندران، یک شبکه بزرگ زمین خواری دولتی در غرب این استان افشا و دستگیر شدند. اتهام اعضای این شبکه، شراکت در تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تسهیل روند تصرف ها و قانونی جلوه دادن تخلف ها در این حوزه بوده است. همچنین گفته شده برخی تخلف ها و زمین خواری ها در حوزه “۱۰هکتاری ها” رخ داده است.
به گزارش اسکان نیوز گفته می شود این شبکه که در راس آنها برخی مسوولان طراز اول منابع طبیعی مازندران(نوشهر) هستند با تلاش ماموران اداره کل اطلاعات استان مازندران و اداره اطلاعات شهرستان نوشهر دستگیر شده اند.
یکی از مهم ترین پرونده ها در این حوزه پرونده مربوط به اراضی ده هکتاری است که ریشه این معضل به سال های ۱۳۴۸ و ۱۳۵۲ برمی گردد و آن اینکه بیش از ۹۰۰ قطعه ۱۰ هکتاری در غرب این استان به نزدیکان دربار حکومت پهلوی واگذار شده بود.
تعیین مرز دائم جنگل ها، کم کردن مشکلات حفاظت از اراضی جنگلی جلگه ای ، بهره برداری بهینه از اراضی موجود، ایجاد درآمد برای وزارت منابع طبیعی از طریق اجاره و فروش ، ازدیاد تولیدات کشاورزی ، ایجاد کار برای دامداران سنتی و جنگل نشینان و بهره برداری از درختان در اراضی جنگلی جلگه ای را از اهداف ان واگذاری معرفی شده است.
با گذشت سال ها اگرچه اقداماتی در این حوزه برای رفع تصرف این اراضی از سوی افراد حقیقی و حقوقی انجام گرفته اما قصه پرغصه ای است که هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.
تاکنون حدود ۳۱۳ فقره پرونده دراین حوزه تشکیل شده که از این تعداد بیش از ۱۱۲ فقره پرونده در دستگاه قضا در حال رسیدگی است که در پی آن بخشی از این اراضی قطعات ۱۰ هکتاری آزاد سازی شده است.دراین اراضی بناهایی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال یا بیشتر ساخته شده که متاسفانه برخی از مسئولان دستگاه های اجرایی وقت بدون توجه و استعلام از منابع طبیعی و آبخیزداری امتیازی مانند برق ، آب و گاز واگذار کرده اند که چنین رویه ای خلاف قانون بوده است.
*سازمان بازرسی به دنبال پرونده ۱۰هکتاری ها
نگاهی به آرشیو خبرها در گذشته مشخص می شود، مشکلات در حوزه زمین خواری مشهود بوده و این دستگیری ها با ادله و مدارک کافی صورت گرفته است.سیدحسن میری قلعه سری مدیرکل سابق بازرسی استان مازندران پیش از این در جلسه همگرایی نهادهای مرتبط با قطعات ۱۰ هکتاری در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران – نوشهر، به ضرورت توجه جدی به آرای کارشناسان برای حل این مشکل تاکید کرده بود.
وی گفته بود: مساله قطعات ۱۰ هکتاری یکی از معضلات مهم اراضی ملی در غرب مازندران است که این مشکل را با جلب همکاری همه نهادهای مربوط حل خواهیم کرد و به فرصت طلبان اجازه تصرف و تغییر کاربری این قطعات را نمی دهیم.
میری با نامناسب خواندن مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۸۵ مبنی بر «استفاده از حداکثر ۱۰ درصد از تعداد کل قطعات ۱۰ هکتاری به منظور ایجاد تاسیسات گردشگری توسط بخش غیردولتی با حداکثر ۲۰ درصد سطح اشتغال برای هر قطعه» گفته بود: در صدد ابطال این مصوبه هستیم.
مدیرکل سابق بازرسی استان مازندران با بیان این که در سطح استان کارشناسان خوبی وجود دارند اما به نظرهای آنان توجه لازم نمی شود، اظهار داشته: با جمع بندی نظر کارشناسان و پیشنهادهای اجرایی نهادهای مرتبط، می توانیم مانع ادامه تخلفات موجود در قطعات ۱۰ هکتاری شویم.
*واگذاری ممنوع
همچنین به گفته یکی از مسئولان سابق منابع طبیعی غرب مازندران در ماه های قبل: مطابق شروط مندرج در سند قطعات ۱۰ هکتاری، تفکیک و ساخت و ساز در این قطعات ممنوع است و فقط باید طرح کشاورزی مصوب اجرا شود.وی با اشاره به وجود ۹۵۳ قطعه حدود ۱۰ هکتاری در حوزه منابع طبیعی غرب مازندران با مجموع مساحت هشت هزار هکتار افزوده: معضل قطعات ۱۰ هکتاری مختص غرب مازندران است و در هیچ استان دیگر وجود ندارد.وی اظهار داشته: قطعات ۱۰ هکتاری در واقع همان جنگل های جلگه ای موجود در غرب مازندران است که به موجب ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، مصوب ۳۰مرداد ۱۳۴۶ کلیه این اراضی، نقشه برداری و آماده واگذاری شد. این مسئول ادامه داده: تمام این قطعات دارای برگ تشخیص و آرای اجرای مقررات ماده ۵۶ و همچنین قرارداد اجاره و گواهی اجرای طرح هستند.وی بیان کرده: سند اراضی مذکور به نام دولت صادر شد و پس از اجرای طرح و اتمام زمان قرارداد پنج ساله، با اخذ قیمت تعیین شده، به مجریان طرح ها منتقل گردیده است.وی افزوده: اکنون فقط انتقال مشاعی اسناد مجاز است و هیچ گونه حقی برای تفکیک و ساخت و ساز در قطعات ۱۰ هکتاری وجود ندارد.
*آغاز راهی نو در مبارزه با زمین خواری در غرب مازندران
در روزهای گذشته سایت اسکان نیوز به جزییات دستگیری مدیران مربوط زمین خواری در غرب مازندران پرداخته است، اسکان نیوز نوشته : به دنبال ارسال گزارش های متعدد از زمین خواری، مرتع خواری، ساحل خواری و دیگر تصرفات اراضی ملی در شهرستان های غرب مازندران به سازمان جنگل ها، و عدم توجه روسای جدید و البته پیگیری برخی از مدیران این سازمان با همراهی همه جانبه ماموران اداره کل اطلاعات این استان، برخی مدیران ارشد منابع طبیعی مازندران (دفتر نوشهر) دستگیر شدند.دستگیری افراد دیگری از جمله برخی مسوولان اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی مازندران(نوشهر) و روسای اداره حقوقی و شورای شهر یکی از شهرهای کوچک در غرب مازندران نیز گزارش شده است.
خبرها حاکی است که این شبکه زمین خواری و رشوه خواری، سال هاست بدون گذاشتن ردی از خود کار می کند و به طور بسیار زیرکانه، اراضی ملی را خرید وفروش می کند. فعالان و دلسوزان حوزه منابع طبیعی بارها نسبت به تخلف های این مدیران، هشدارهای لازم را به مدیران “سازمان جنگل ها مراتع وآبخیزداری” کشور داده بودند؛ اما واکنشی از آنسو دریافت نشد تا اینکه بالاخره با ورود دستگاه های امنیتی به موضوع، منجر به دستگیری متهمان شد.
همچنین کشف و دستگیری این شبکه، باید برای مدیران منابع طبیعی در سراسر کشور نیز عبرت باشد تا بر اساس فرمان مقام معظم رهبری، حتی برای ساخت حوزه علمیه نیز اجازه واگذاری اراضی جنگلی و مرتعی و در یک کلام منابع ملی و طبیعی را به متخلفان زمین خوار، کوهخوار و جنگل خوار ندهند. در سال های اخیر مخصوصا در دولت های نهم و دهم و نیز پس از آغاز به کار دولت دوازدهم، میزان تعرض ها به مناطق طبیعی و اراضی ملی به شدت در حال افزایش است؛ به گونه ای که هر روز به بهانه ای ده ها و گاه صدها هکتار از جنگل ها، مراتع، کوه ها، اراضی تالابی و ساحلی و حتی مناطق تحت حفاظت دو سازمان “جنگل ها مراتع وآبخیزداری” و “حفاظت محیط زیست” مورد تصرف و تجاوز با نام های تزیین شده و در غالب طرح های به ظاهر مفید و مجاز قرار می گیرند.
این دست از طرح ها که مجوزهای آن به شکلی عجیب و عمدتا با لابی مدیران و مسوولان میانی داده می شود به گونه ای صریح، “قوانین کشور از جمله “قانون اساسی” ، “قوانین سازمان های متولی”، “قوانین و برنامه های پنج ساله توسعه”، “سند ملی محیط زیست کشور” وحتی دستورهای صریح مقام معظم رهبری درباره حفاظت از محیط زیست ومنابع طبیعی و اهمیت حفاظت آنها و فریاد ایشان درباره مبارزه با جنگل خواری حتی به نام ساخت حوزه علمیه، زیر پا گذاشته می شود. در این موارد، عموما فریادهای دلسوزان، راه به جایی نمی برد و گزارش های رسانه های مرتبط نیز تنها برای چند صباحی، اجرای طرح را به تعویق می اندازد؛ به گونه ای که پس از اینکه آب ها از آسیاب افتاد دوباره زمزمه های اجرای طرح و تصرف ها از سر گرفته می شود و طرح نیز اغلب به اجرا درمی آید.
به نظر می رسد ورود دستگاه های نظارتی به تخلف های تصرف اراضی ملی و طبیعی اگر ادامه یابد و به سراسر کشور و طرح های مجوز گرفته شده نیز تسری یابد می تواند نویدبخش روزهای بهتری برای محیط زیست کشور باشد.