الناز پاک نیا | از ابتدای شیوع کرونا در کشور و استان مازندران، همواره این مساله نمود داشت که مدیریت کرونا در این ‏‏استان می باید متفاوت از سایر مناطق کشور باشد.‏ مرتب تصمیمات مقطعی برای مدیریت کرونا برای مازندران اعلام می‌شود و در جدیدترین آن، مقرر شده است که ورود به ‏استان های شمالی ممنوع شود. آنچه ستاد ملی در مازندران می باید می دید و در طی یک سال اخیر به آن نرسیده است وضعیت خاص ‏این استان در مقایسه با دیگر استان های کشور است.‏
همان گونه که در ابتدای شیوع این پاندمی در مازندران و چالش مدیریت راه های استان اشاره شد، ‏‏مسائل مختلفی در مدیریت کرونا در این استان باید مدنظر قرار گیرد که نیازمند بومی نگری و مدیریت پایین ‏‏به بالا در شیوع این بیماری است. شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مازندران، محدودیت ها و مدیریت ‏‏کرونا در این استان را نیازمند اعمال شیوه های متفاوت و بومی کرده است.‏
نزدیکی شهرها و روستاها، نبود فاصله میان زندگی شهری و روستایی، نبود کلان شهرها در مازندران و ‏‏نیاز شهرها و روستاها به روستاها و شهرهای همجوار، گردشگرپذیر بودن مازندران، نبود واحدهای بزرگ ‏‏تولیدی و صنعتی و معضل تعدیل نیروها، اقتصاد خدمات محور در مازندران، اقتصاد کشاورزی و دامداری که ‏‏نیاز به فعالیت روزانه دارد؛ همه و همه مسائلی است که در مدیریت کرونا در مازندران می باید با توجه به ‏‏شرایط بومی منطقه مورد توجه قرار می گرفت.‏
از همان ابتدای شیوع کرونا، گردشگرپذیر بودن مازندران شرایط این استان و استان های مشابه را نسبت ‏‏به برخی استان های دیگر در وضعیت متفاوتی قرار داد.‏ تحمیل هزینه بستری و اشغال تخت های بیمارستانی توسط ساکنان غیربومی و مسافران از ابتدا مورد ‏‏اعتراض مازندرانی بوده و هست اما نبود گردشگران هم بار سنگین دیگری بر معیشت و اقتصاد شهرهای ‏‏ساحلی مازندران وارد آورد که تحمل شرایط محدودیت کرونا را سخت تر کرد.‏
استان گردشگری مازندران، در کنترل بازار و قیمت ها موفق نبود و یافت ‏‏نشدن اقلام اساسی در مقاطع مختلف و تورم و گرانی قیمت ها نشان می دهد که مدیریت ‏دوران پاندمی تنها کنترل بیماری ‏نیست و باید کنترل شرایط اقتصادی و بازار نیز مدنظر قرار می ‏گرفت.‏ محدودیت های کرونا در بازار خدماتی و کشاورزی مازندران که اقتصاد آن مبتنی بر بازارهای سنتی، فروش ‏‏محصولات کشاورزی و دامی، بازارچه های روزانه، فروشگاه های بزرگ و کوچک که درآمد خود را از دایر ‏‏بودن روزانه خود کسب می کنند، نتوانست چندان دوام بیاورد.‏
در مازندران به دلیل گردشگر پذیر بودن و کشاورزی بودن، واحدهای صنفی کوچک بسیاری ایجاد شده ‏‏است که محدودیت های ایجاد شده و عدم حضور مسافران؛ اقتصاد آنان را با چالش مواجه کرده است. در ‏‏مازندران بیش از ۴۰ درصد درآمد مردم از محل مشاغل خدماتی است که به یکدیگر و به مسافران ارائه می ‏کنند و ‏این محدودیت ها شرایط اقتصادی را برای مردم این استان با چالش مواجه کرده و تبعیت از ‏محدودیت را ‏کمرنگ.‏
اقتصاد غیردولتی مازندران که عموما در بازارهای سنتی کوچک و واحدهای تولیدی کوچک استوار است، ‏‏بی شک نتوانسته در برابر تعطیلی ها و محدودیت که عایدی آن نبود بازار فروش و مشتری است، دوام ‏‏بیاورد و تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و تعطیلی بازارهای سنتی، معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده ‏‏است در حالی که در استان های دیگر کشور، وجود واحدهای بزرگ تولیدی که صادرات محور بوده و یا از ‏‏پشتوانه های بزرگ اقتصادی بهره مند هستند کمتر چالش برانگیز شده است.‏
شرایط اجتماعی و زندگی جمعی مردم مازندران و بزرگ و پرجمعیت بودن روستاها و کوچک بودن شهرها ‏‏مساله دیگری است که در مدیریت محدودیت های کرونا در این استان می باید در نظر گرفته می شد.‏
اگرچه در سال های اخیر بر تعداد شهرهای کوچک مازندران افزوده شده اما به همان میزان امکانات و ‏‏خدمات درمانی و بهداشتی، تفریحی و اقتصادی در این شهرها بسترسازی نشده و از این جهت این ‏‏شهرها همچنان به مراکز شهری بزرگ در رفت و آمد هستند و این امر اجرای محدودیت های تردد را با ‏‏مشکل مواجه می کند همان گونه که امروز پس از چند هفته از اعمال محدودیت ها، این امر به خوبی ‏‏نشان داد که این محدودیت ها آنچنان که باید کارساز نیست.‏
پرجمعیت بودن روستاها و بار دیگر وابستگی آنها به شهرهای بزرگ اطراف برای دریافت خدمات درمانی و ‏‏به شهرهای کوچک برای تامین ارزاق و اقلام موردنیاز نیز مشکلی دیگر در مدیریت کرونا در مازندران است.‏ از سویی ادغام شدن جمعیت شهری و روستایی مازندران، تعطیلی اصناف را عملا راهکاری مناسب برای ‏‏این امر نشان نداد، شرایط زندگی اجتماعی مردم مازندران به گونه ای است که جمعیت شهری و ‏‏روستایی در تردد دو طرفه قرار دارند و امروز گسیل کرونا به روستاها ناشی از همین مساله است که ‏‏تعطیلی شهرها و محدودیت های اصناف این جمعیت را به دورهمی ها و شب نشینی ها در روستاها ‏‏کشانده و امروز همانگونه که پیش بینی می شد روستاهای مازندران در معرض تب تند کرونا قرار دارند.‏
امروز اگرچه دیگر نمی توان گردشگران را عامل اصلی شیوع پاندمی کرونا در مازندران قلمداد کرد اما هنوز ‏‏یک عامل مهم به شمار می رود که موجب می شود متهم اصلی شناخته شوند اما به واقع باید به این ‏‏تدبیر رسید که کرونا در شرایطی قرار دارد که دیگر بومی و غیربومی بودن ملاک افزایش شیوع نیست بلکه ‏‏شرایط جمعیتی و نوع زندگی مازندرانی ها و تغییر و تدبیر در آن می توانست استان را وارد پیک سوم ‏‏کرونا نکند.‏
مازندران می توانست با انتخاب شیوه بومی مدیریت کرونا و ایجاد محدودیت ها از وارد شدن فشار اقتصادی ‏‏به بازار خدماتی- کشاورزی استان جلوگیری کرده و با ایجاد محدودیت های طبقه بندی شده و شیفتی، ‏‏فشار شیوع کرونا را کاهش دهد.‏نظارت بر بازار در دوران محدودیت ها کرونا و رها نشدن بازار به دست متولیان نیز به خوبی می توانست ‏‏آرامش اندکی را بر معیشت مازندرانی ها ایجاد کند که متاسفانه این امر نیز میسر نشد.‏ایجاد محدودیت تردد براساس شرایط جمعیتی و با در نظر گرفتن امکانات شهری و روستایی، از ایجاد ‏‏شرایط فعلی نیز می توانست از مقطعی شدن این تصمیمات جلوگیری کند.‏به هر روی آنچه مورد نیاز است دقت در تصمیماتی است که عموما در مرحله اجرا چاره ساز نیست و بار ‏دیگر می تواند مازندران را با بحران صعودی شدن روند ابتلا به این بیماری مواجه کند.‏