مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران منطقه نوشهر گفت که دکه‌ها و واحدهای پذیرایی بین‌راهی که سال‌ها به شکل ناهمگون با طبیعت و بدون مجوز در حاشیه جاده‌های جنگلی غرب مازندران فعالیت دارند، تعیین تکلیف می‌شوند.

برابر آمار رسمی ، دستکم ۱۲۵ دکه و یا واحدپذیرایی غیر مجاز در حاشیه محورهای جنگلی گردشگری غرب مازندران از جمله گلندرو ، عباس آباد – کلاردشت ، کندوان ، دوهزار و سه هزار تنکابن و جواهرده رامسر فعالیت دارند. اغلب این دکه ها بدون مجوز عموما با چوب و پارچه در فاصله اندک با آسفالت جاده های کوهستانی ساخته شده است.

دکه های این منطقه تا چند سال پیش تنها در حد قرار دادن یک اجاق گاز پیک نیکی برای عرضه چای فعالیتشان را آغاز کردند و با گذر زمان به کبابسرا ، قلیانسرا  و عرضه مواد غذایی ارتقا پیدا کردند به طوری که هم اکنون در حال تبدیل شدن به فروشگاه های عرضه محصولات کشاورزی ، صنایع دستی و حتی رستوران داری هستند.

عبدالرضا سنگاری افزود : سال ها به شکل مکتوب و حتی در نشست های مختلف استانی و کشوری گزارش این موضوع مطرح می شد که فعالیت دکه ها و واحدهای پذیرایی بدون شناسه در حاشیه و حریم راه های جنگلی به خاطر رعایت نکردن موازین بهداشتی ، زیست محیطی و مسائل دیگر مشکلاتی را برای مردم خطه غرب مازندران و حتی مسافران و گردشگران ایجاد کرده اند ، اما متاسفانه این پیگیری ها نتیجه ملموسی در پی نداشت.

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد : در نامه نگاری های انجام گرفته و همچنین نشستی که اخیرا رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری با استاندار مازندران داشت ، این موضوع پی گیری و مقرر شد تا نسبت به ساماندهی این دکه ها اقدام شود که این مورد از روز شنبه آینده برای اجرا به ادارات تابعه این اداره کل ابلاغ می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران منطقه نوشهر گفت : این دکه ها از گذشته های دور یعنی نزدیک به سه دهه با همکاری بخشداری ها و فرمانداری ها بدون نظر خواهی از منابع طبیعی فعالیتشان را شروع کردند و در نتیجه در بازدیدهای میدانی و حتی گزارش هایی مردمی پی برده شد که صاحبان این دکه ها نه تنها  فعالیتشان منطبق با اصول فنی و ضوابط قانونی نبوده  بلکه مشکل زا هم بوده است.

سنگاری  ابراز امیدواری کرد در اجرای طرح ساماندهی دکه های غیر مجاز به مسائلی مانند مکان یابی ، رعایت فاصله ها ، شرح وظایف و خدمات و نیز رعایت موازین بهداشتی و زیست محیطی پرداخته شود و با تحقق این مهم به دغدغه چندین ساله مسئولان متولی و نارضایتی بیشتر مردم و حامیان محیط زیست و طبیعت پایان داده شود ضمن آنکه حق و حقوق دولت هم از صاحبان این دکه ها دریافت شود.