در قرن حاضر نیروهای اقتصادی رونق یافته و اندازه دولت رشد قابل‌توجهی داشته است و در مقابل شبکه‌های اجتماعی تا حدودی کاهش‌یافته است. به همین جهت سیاست‌گذارهای اجتماعی بایستی بکوشند تا تعادل درستی بین اقتصاد بازار، دولت و جامعه مدنی به وجود آورند و در دولت‌های امروزی بحث سرمایه اجتماعی در کانون مباحث سیاسی قرار گرفته است. صاحب‌نظران متعلق به حوزه‌های مختلف که به بررسی این موضوع می‌پردازند مفهوم سرمایه اجتماعی را ابزار و مفهومی سودمند برای تحلیل سیاست‌ها می‌دانند. در واقع، استفاده از سرمایه اجتماعی با توجه به روند جهانی‌شدن و تضعیف نقش دولت‌های ملی، به ‌عنوان راه‌حلی قابل‌اجرا در سطح اجتماعات محلی برای مشکلات توسعه مورد توجه سیاست‌گذاران و مسئولان سیاست اجتماعی قرار گرفته است به عبارت دیگران سیاست‌گذاران می‌کوشند تا تعادل درستی بین اقتصاد بازار، تولید و جامعه مدنی به وجود آورند. هرچند به نظر می‌رسد توجه بیشتر بر اقتصاد بازار است تا ایجاد جامعه مدنی، بنابراین می‌توان با صراحت گفت با پتانسیل‌های سرمایه اجتماعی است که جامعه مدنی شکل می‌گیرد. سرمایه اجتماعی حداقل از ۳ طریق می‌تواند باعث ارتقای بهره‌وری نیروی کار گردد ۱-ارتقای سرمایه اجتماعی به رعایت و گسترش بیشتر هنجارها منجر می‌شود. در صورتی‌که در سرمایه اجتماعی پایین، میزان فساد مالی، جرائم و سرقت‌ها افزایش می‌یابد. ۲-هر چه سرمایه اجتماعی کاهش یابد، هزینه مبادله بیشتر می‌شود؛ زیرا شبکه‌ها و اعتمادی که از طریق سرمایه اجتماعی ایجاد می‌شود احتمال تقلب و کلاه‌برداری را کاهش می‌دهد و فرد متقلب با ارتکاب اولین کلاه‌برداری از شبکه طرد و تنبیه می‌شود ۳-هرچه سرمایه اجتماعی افزایش یابد، اطلاعات نامتقارن، بیشتر تعدیل می‌شود و در نتیجه رقابت منصفانه‌تر می‌شود که در این صورت بنگاه‌های ناکارآمد و نامولد به نفع تولیدکنندگان کارا، از گردونه رقابت حذف و کارایی تخصیص منابع حاصل می‌گردد. نبود همبستگی و فقدان سرمایه اجتماعی، احتمال شکست بازار را افزایش می‌دهد و این امر نیز امنیت اقتصادی را از بین می‌برد. از سوی دیگر اهمیت آموزش به‌اندازه‌ای است که بدون انجام سرمایه‌گذاری کافی در آن نمی‌توان توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را در کشور برقرار کرد؛ و نوعی از آموزش‌ها که می‌تواند رابطه نزدیکی با بازار کار داشته باشد آموزش‌های مهارتی است. به نظر می‌رسد آموزش‌های مهارتی به خاطر انعطاف‌پذیر بودن و نوع کنشگری خاص خود با مخاطبین می‌تواند سرمایه اجتماعی را بهبود ببخشد. آموزش‌های مهارتی از طریق افزایش مهارتی، دانش و توانایی اشخاص افزایش بهره‌وری را ایجاد می‌کند؛ مهم‌ترین دستگاه متولی آموزش‌های مهارتی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است. مهم‌ترین وظیفه این نهاد ارایه ساز وکاری است که آموزش‌های مهارتی مورد نیاز بازار کار را فراهم آورد و یکی از مؤسسات مهم برای ایجاد سرمایه انسانی است؛ اما این نکته را همواره باید مدنظر قرار داد که تنها سرمایه انسانی نمی‌تواند رشد اقتصادی را فراهم آورد بلکه برای تحقق این امر مهم توجه به سرمایه اجتماعی نیز اصلی اساسی است؛ بنابراین مجموع اقداماتی که منجر به افزایش سرمایه اجتماعی می‌گردد نظیر افزایش حس اعتماد شرکای اجتماعی به نهاد آموزش مهارتی، افزایش مشارکت نهادهای اجتماعی در امر سیاست‌گذاری و اجرای آموزش‌های مهارتی و افزایش هنجارهای رفتاری خاص و قاعده‌مند و قابل پیش‌بینی، باید در دستور کار مسئولین قرار گیرد تا به بهره‌وری نیروی کار کمک بیشتری گردد.
سید عبدالله خاوری