به تخلفاتی که در ذیل می آید توجه کنید:

جا به جایی های غیرقانونی، استخدام های بی ضابطه و بدون قراداد، راه اندازی مراکز سرای تداوم بدون مصوبه شورای شهر، استخدام ۱۰۰ نفر از سوی یک عضو شورا، یارکشی و بکارگیری نامزدهای انتخابات آتی در پست های سازمانی، برگزاری جشن های مختلف با بودجه بیت المال از سوی یک عضو شورا، استفاده از نیروهای شرکتی در مشاغل حساس و مدیریتی، استفاده از مراکز سرای تداوم بعنوان اتاق فکر انتخابات، افزایش چند برابری بودجه فرهنگی و نامشخص بودن نحوه هزینه آن و عدم ارسال ماهانه تفریغ بودجه از سوی شهرداری به شورا.

به گزارش حرف، این تعداد تخلفات مربوط به کل استان مازندران نیست، بلکه تمام و احتمالا بیشتر از آن در شهرداری ساری اتفاق افتاده است. یکی از اعضای شورای شهر ساری در اقدامی تامل برانگیز و نزدیک به  انتخابات هیات رئیسه، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، دست به افشاگری زده و از تخلفات عدیده اعضای شورای شهر ساری و شهرداری بصورت رسمی رونمایی کرده است. محمدی کیادهی که اتفاقا از افراد نزدیک به عبوری شهردار ساری می باشد، با وجود اینکه ابزارهای نظارتی در اختیار او و دیگر اعضای شورای شهر می باشد، در این مصاحبه از شهردار حمایت کرده و از دادستان و فرمانداری ساری خواسته که با تخلفات صورت گرفته برخورد کنند.

مطمئنا این عضو شورای شهر برای فهرست تخلفات برشمرده در شهرداری ساری که در دوره چهارم شورای شهر اتفاق افتاده، اسنادی هم دارد که امیدواریم به مراجع نظارتی تحویل دهد، ولی مشخص نیست چرا تاکنون بعنوان یک عضو شورا از ابزارهای نظارتی نظیر سئوال و یا استضیاح شهردار استفاده نکرده زیرا تمام این تخلفات بدون اجازه و اطلاع شهردار مورد حمایت وی که زمانی مشاورش بود، نمی توانست صورت بگیرید. نمی توان ادعا کرد که این حجم تخلفات در مدت زمان اندکی صورت گرفته، حال اکنون این سئوال مطرح است که چرا این عضو شورای شهر تاکنون سکوت کرده است؟! اعضای دیگر شورای شهر ساری چرا سکوت می کنند؟! اگر  سخنان و اتهامات مطرح شده از سوی این عضو شورای شهر صحت ندارد، چرا اعضای دیگر شورای شهر با بیانیه، اطلاعیه یا مصاحبه های خبری در این خصوص شفاف سازی نمی کنند؟! ازسوی دیگر پرسش مهمی در این زمینه مطرح است که چرا دستگاه های نظارتی استان نظیر سازمان بازرسی در این موضوع ورود پیدا نمی کنند؟! به راستی این دستگاه های نظارتی در کجای این قصه هستند و در این سال ها چه کرده اند؟! به یاد بیاوریم که تخلفات این چنینی در شهرداری و شورای شهر تبریز اتفاق افتاد و دادستانی تبریز مقتدرانه به این مسئله ورود پیدا کرد. اطلاع رسانی بموقع دادستانی تبریز موجب شد که حواشی این ماجرا به خوبی مدیریت شود. در این ارتباط برای بیش از ۱۰ نفر از کارمندان سطوح مختلف شهرداری تبریز و نیز چندعضو شورا بازداشت و پیگرد قضایی شدند. این موضوع نه تنها به اقتدار نظام و انقلاب اسلامی صدمه ای وارد نکرد، بلکه این پیام را داشت که نظام و انقلاب اسلامی در موضوع حقوق تضعییع شده مردم هیچ خط قرمزی را نمی شناسند. اکنون امیدواریم مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی استان هر چه زودتر به تخلفات گفته شده و بعضا گفته نشده رسیدگی کرده و این رسیدگی را به بصورت شفاف به اطلاع عموم برسانند تا اگر تخلفی اتفاق افتاد متخلفان ضمن آنکه به مجازات رسانده خواهند شد، به مردم هم معرفی گردند، از سوی دیگر اگر پس از بررسی مشخص گردید که تخلفی روی نداده آنگاه لازم است مراجع نظارتی بدون ملاحظه با کسانی که موجبات تشویش اذهان و سلب اعتماد مردمی بوجود آوردند برخورد لازم و قاطع صورت دهد.