الناز پاک نیا: اگرچه  در مرحله دوم تائید صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان اخبار رسمی در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌گیرد اما از روزهای گذشته، عدم تائید صلاحیت تعداد زیادی از نمایندگان فعلی مجلس منتشرشده است.‏

رئیس هیئت نظارت انتخابات مازندران از رد و احراز نشدن صلاحیت ۲۱۹ نفر از کاندیدای انتخابات مجلس در ‏این استان خبر داده و گفته از مجموع ۴۱۷ نفر ثبت‌نام اولیه بعد از تفریق ۵۸ نفر انصرافی تا روز گذشته و ‌‏۱۴ نفر که پیگیر پرونده خود نشدند، ۳۴۵ نفر باقی ماندند. از مجموع ۳۴۵ نفر تعداد ۱۲۶ نفر معادل ۳۶ ‏درصد تائید صلاحیت شده، ۱۵۲ نفر رد صلاحیت شده‌ها و تعداد عدم احرازها در استان ۶۷ نفر بوده است.‏

رئیس هیئت نظارت انتخابات مازندران گفته: تعداد داوطلب خانم ۲۴ نفر بوده که از این تعداد ۷ نفر تائید ‏صلاحیت شدند، ۵ نفر رد صلاحیت، ۶ نفر عدم احراز، ۴ نفر انصراف و دو نفر پیگیر شکایت نشدند.‏

جزییات تائید صلاحیت‌ها نشان می‌دهد در شهرستان ساری ۲۱ نفر رد صلاحیت، ۲۰ نفر تائید صلاحیت، ‌‏۱۱ نفر عدم احراز، ۹ نفر انصراف و یک نفر عدم شکایت و  پیگیری اعلام‌شده است. یوسف نژاد نماینده ‏ساری که در هنگام نام‌نویسی از حوزه تهران ثبت‌نام کرده بود به نظر تاییدیه خود را دریافت نکرده است ‏اما محمد دامادی دیگر نماینده ساری به گفته خودش به خبرگزاری ایسنا، تائید صلاحیت نشده است. ‏همچنین در شهرستان ساری تعدادی از چهره‌های شاخص که از ماه‌ها قبل فعالیت‌های انتخاباتی خود را ‏شروع کرده بودند نیز رد صلاحیت شدند. نتیجه انتخابات در ساری به نظر حضور یک چهره سیاسی قدیمی ‏و یک چهره جدید و جوان در ترکیب آینده مجلس خواهد بود.‏

در شهرستان قائم‌شهر نیز  ۳۱ نفر عدم صلاحیت، ۱۶ نفر تائید صلاحیت، ۱۰ نفر عدم احراز، ۳ نفر انصراف ‏و ۳ نفر عدم پیگیری شکایت بوده است، در این حوزه ادیانی یکی از دو نماینده فعلی، از حوزه تهران ثبت‌نام کرده و به نظر تائید صلاحیت شده است و رضیان نیز تاییدیه شورای نگهبان را نیز دریافت کرده است.‏

از حوزه انتخابیه بهشهر؛ شاعری نماینده فعلی نیز رد صلاحیت شده است؛ از حوزه انتخابیه بابل نیز نجفی ‏که از حضور در عرصه انتخابات استعفا داده بود و حسین نیازآذری نیز تائید صلاحیت نشده است.‏

در حوزه انتخابیه آمل اما عدم تائید صلاحیت یوسفیان ملا نماینده فعلی مجلس، ابعاد وسیع‌تری داشت. ‏وی از دو هفته گذشته که زمزمه عدم تائید صلاحیت وی در خبرگزاری تابناک منتشر شد و یوسفیان آن را ‏قویاً تکذیب کرد نشان می‌دهد که ماجراهایی در جریان است و حالا یوسفیان ملا با سه دوره نمایندگی در ‏مجلس باید ببینید می‌تواند در مجلس یازدهم حضور یابد یا خیر. هرچند رقیب جدید و پرسروصدای وی ‏عبدالله حسینی نیز که در هیات اجرایی رد صلاحیت شده بود در شورای نگهبان نیز مورد تائید قرار نگرفت. ‏حاجی پور رقیب سنتی یوسفیان در سه دوره اخیر و حسین جوادی از گزینه‌های موردحمایت ائتلاف ‏نیروهای انقلابی از جدی‌ترین گزینه‌ها برای تصدی کرسی نمایندگی مجلس به شمار می‌روند.‏

در حوزه نور و محمودآباد، اسماعیلی نماینده فعلی تائید صلاحیت شده است و فیاضی و فرزانه جدی‌ترین ‏گزینه‌های تغییر در این حوزه انتخابیه نیز به دور بعدی راه‌یافته‌اند و به نظر می‌رسد رقابت سختی برای ‏اسماعیلی جهت باقی ماندن در دور بعدی مجلس برای وی درگرفته است.‏

در حوزه بابلسر و فریدون‌کنار اما با عدم تائید صلاحیت رحیمیان و رنجبر، استعفای غلامیان؛ محمدرضا نادری، ‏فرهادی و نانوا کناری به همراه باقرزاده در این حوزه انتخابیه چهار گزینه نهایی برای باقی ماندن در کورس ‏انتخابات به شمار می‌روند.‏

در حوزه نوشهر و چالوس که نماینده فعلی یعنی احمدی لاشکی از حوزه انتخابیه تهران ثبت‌نام کرده ‏است؛ گفته می‌شود بیشتر رقبای مطرح در این حوزه مهر عدم تائید صلاحیت خورده‌اند. در تنکابن و ‏رامسر نیز نماینده فعلی رد صلاحیت شده است.‏

رئیس هیئت نظارت انتخابات مازندران در مورد پیگیری عدم احرازها افزوده است: عدم احرازها گاهی به ‏دلیل اینکه فرد ثبت نامی یک یا دو دهه در محل حوزه انتخابیه حضور نداشته که وزارت اطلاعات و ناجا ‏نتوانستند ۸ شرط لازم برای تائید وی را احراز کنند. همچنین گاهی تعارض و تناقض بین محتویات پرونده‌ها ‏باعث دلایل عدم احراز است. فرصت قانونی برای اعتراض شکایت از یکشنبه ۲۲ دی‌ماه تا پنجشنبه ۲۵ ‏دی‌ماه است و کاندیداها برای پیگیری از ۸ صبح تا ۱۶ عصر به نماینده هیئت نظارت مستقر در استانداری ‏مازندران مراجعه کنند.‏

چرا رد صلاحیت؟

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اما پس از اعلام اسامی بررسی صلاحیت‌ها گفته: مهم‌ترین دلایل رد ‏صلاحیت‌ها، محورهای مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت است. همچنین سوءاستفاده ‏از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، محکومیت جنایی، ‏سابقه شرارت، چاقوکشی و سابقه فروش مواد مخدر ازجمله مصادیق رد صلاحیت‌هاست.‏

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داده: از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس ۹۰ نفر صلاحیتشان عمدتاً به ‏خاطر مسائل مالی تائید نشد. البته به برخی از آن‌ها مستندات پرونده‌شان توضیح داده شد و به بقیه نیز اگر ‏درخواست کردند این مستندات ارائه می‌شود. در قانون، تحقیقات محلی راداریم و در بسیاری از اوقات ‏همین تحقیقات محلی به نفع افراد می‌شود چراکه کمک به‌دقت کار شورای نگهبان در بررسی پرونده‌ها ‏می‌کند.‏

کدخدایی گفته: ما به جناح و گروه افراد نگاه نمی‌کنیم، اصلاً نگاه نمی‌کنیم اصلاح‌طلب است یا اصولگرا ‏بلکه مستندات پرونده را می‌بینیم. امروز در رسانه‌ها هم اعلام شد که از هر دو طیف سیاسی هم تائید ‏صلاحیت داشته‌ایم و هم رد صلاحیت. ‏

بحران مشروعیت مجلس فعلی

با شرایط فعلی به نظر می‌رسد اگرچه شاید بازگشت یکی دو نماینده به کورس رقابت‌ها، احتمال داشته ‏باشد اما همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد در مجلس یازدهم شاهد تغییرات گسترده‌ای از حوزه انتخابیه ‏مازندران خواهیم بود. اگرچه نمایندگان مجلس باقی‌مانده در کورس مانند رضیان، اسماعیلی و نانوا کناری ‏نیز به دلیل عدم عملکرد مناسب از اقبال چندانی در میان مردم برای رأی آوری برخوردار نیستند.‏

مجلس یازدهم در مازندران مسلماً از چهره‌های جدیدی برخوردار خواهد بود اما مهم‌ترین نکته در این حوزه ‏انتخابیه این است که نمایندگان فعلی مجلس دهم همگی از مهر عدم تائید صلاحیت برخوردار شده‌اند.‏

آن‌طور که مسئولان هیئت‌های نظارت در استان‌ها گفته‌اند، تخلفات مالی، اظهارنظر خلاف منافع کشور، ‏استعفا ندادن در موعد قانونی و نقص در پرونده از علل اصلی رد صلاحیت‌هاست و گرایش‌های سیاسی ‏افراد در آن نقش ندارد. ‏

بر اساس آماری کشوری؛ ۳۰ درصد نمایندگان فعلی مجلس رد صلاحیت شده‌اند اما در مازندران شرایط ‏بحرانی‌تر است. تقریباً سه‌چهارم نمایندگان فعلی مازندران عدم تائید صلاحیت گرفته‌اند.‏

مجلس دهم حداقل در مازندران که با عدم تائید صلاحیت ۷۵درصدی نمایندگان فعلی‌اش روبه‌رو شده ‏است؛ با انتقادات بسیاری مواجه بوده است. درگیر شدن نمایندگان مازندران به مسائلی منطقه‌ای و ‏درگیری‌ها و کشمکش‌های درون استانی و شهرستانی و حتی میان بخشی، دخالت بیش‌ازاندازه در ‏انتصابات، انتصابات فامیلی، عدم توجه به توسعه استان و عدم برآورده شدن نیازهای توسعه‌ای مازندران ‏در کنار دلایل کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان برای صلاحیت‌ها؛ ازجمله مهم‌ترین دلایلی است که به ‏نظر می‌رسد در تغییر ۱۰۰ درصدی ترکیب نمایندگان فعلی مازندران مؤثر واقع شود.‏

مجلس دهم حداقل در مازندران با تائید شورای نگهبان مواجه نشد و ثبت‌نام سه کاندیدا از حوزه تهران و ‏عدم ثبت‌نام یک نفر نشان می‌داد که شرایط سختگیرانه تر در برابر رفتارها و مواضع نمایندگان مازندران و ‏بررسی عملکردهای اقتصادی و سیاسی آنان در جریان است. ازاین‌رو مجلس دهم با بحران مشروعیت از ‏نظرگاه مردمی مواجه شده است و باید در انتظار تعیین تکلیف کاندیداها از طریق صندوق‌های رأی بود ‏هرچند در میانگاه انتخاب نیز مسلماً شرایط گزینش از سوی مردم، با مجلس دهم تفاوت خواهد داشت.‏