حرف آنلاین:

اغلب مشاهده می شود دستگاههای نظارتی به مواردی برخورد می کنند که منطبق با قانون نیستند . بنابراین دستگاه های مذکور با فراهم آوردن مقدمات اولیه گزارشاتی را تهیه می کنند که ضمن منجر شدن به صدور احکام، مسئولین دستگاهها را در ارایه خدمت رسانی با کندی روبرو می سازند. این موضوع بیشتر از روی تعدد قوانین ؛ کمی اطلاعات مسئولین از قوانین ؛ عدم هماهنگی مسئولین دستگاهها و شاید هم با علم به موضوع صورت می پذیرد لذا در این نوشتار بصورت خلاصه در صدد مشخص نمودن جایگاه قانونی ذیحسابان ( مدیران مالی ) در دستگاههای دولتی هستیم.

اولین سوالی که برای هر خواننده در این موضوع پدید می آید این است که ذیحساب کیست واز چه زمانی در دستگاه دولتی بوجود آمده است وانگیزه دولت از این کارچه بوده است.

اولین قانون بودجه سالانه دولت که در سال ۱۲۸۷ هجری شمسی به تصویب مجلس آن زمان رساند ومعروف بر بودجه صنیع الدوله هدایت وزیر مالیه وقت بود تصویب گردید هرچند جهت ساماندهی اوضاع مالی کشور مورگان شوستر امریکایی در سال ۱۲۹۰اقداماتی را انجام داد ولی بدنبال آن دستگاه حاکمه جهت کنترل دخل وخرج آن اولین قانون محاسبات عمومی ایران را در سال ۱۲۹۰به تصویب رساند ونظارت بر بودجه آغاز گردید . هر چند که پس از آن در سالهای ۱۳۱۲و۱۳۲۹و۱۳۴۹و۱۳۶۶قوانین دیگری جایگزین قوانین قبلی گردید.
دستگاهها ی نظارتی
دستگاههای نظارت را میتوان به دو دسته تقسیم نمود.
الف : بیرون از دستگاه اجرای
ب : درون دستگاه اجرای
:
الف : بیرون از دستگاه اجرای شامل
۱- دیوان محاسبات کشور که بعنوان نماینده قوه مقننه که طبق اصول ۵۴و۵۵ قانون اساسی وموادی از قانون محاسبات عمومی وقانون دیوان محاسبات وقانون فهرست موسسات عمومی غیر دولتی حدود واختیارات آن مشخص گردیده است .
۲- وزارت امور اقتصادی ودارایی که طبق مواد ۹۴و۱۲۸ قانون محاسبات عمومی کشور بعنوان ناظر قوه مجریه وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی ( معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری
۳- سازمان بازرسی کل کشور که طبق قانون مسئول رسیدگی به شکایات از دستگاه اجرایی را بعهده دارد وبعنوان نماینده قوه قضائیه نظارت برون سازمانی را بعهده دارد . ضمناً سازمان حسابرسی نیز بعنوان نماینده دولت عهده دار نظارت بر عملکرد شرکتهای دولتی را انجام میدهد . هر چند ارگانها وکمیته های موقت دیگری هم کارهای موردی را رسیدگی می نمایند مثل بازرسان ویژه از سوی یکی از سران قوا و گروههای تحقیق وتفحص وهم چنین سازمانها مالی جهانی نیز از دیگر نظار خارج از سازمان هستند.
ب : درون دستگاه اجرای
واحد های نظارتی داخل دستگاه که همگی بعنوان نمایندگان قوه مجریه عمل می کنند عبارتند از واحدهای بازرسی ورسیدگی به شکایات وحراستها ی نیروی انسانی وفیزیکی و بازرسان قانونی ودر نهایت ذیحسابان ومدیران مالی که محور اصلی این مقاله می باشد.
ذیحساب ومدیر مالی
ذیحساب ویا دارنده حساب ومدیرمالی دستگاههای اجرایی دولتی که فقط در قانون محاسبات عمومی کشور بیش از ۳۰بار ازآن نام برده شده است طبق ماده ۳۱قانون محاسبات عمومی وتبصره های آن عهده دار اعمال نظارت وتامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی ومحاسباتی در وزارتخانه ها وموسسات وشرکتهای دولتی وانجام وظایف مشروحه زیر را بعهده دارد.
ماده ۳۱ ق .م. ع نظارت بر امور مالی ومحاسباتی ونگهداری وتنظیم حسابها بر طبق قانون وضوابط ومقررات مربوط وصحت وسلامت آنها- نظارت بر حفظ اسناد ودفاتر مالی ومحاسباتی ونگهداری وتحویل وتحول وجوه و نقدینه ها وسپرده ها واوراق بهادار نگهداری حساب اموال دولتی ونظارت بر اموال مذکور
ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می دهد.( در قانون مالی ادای وتشکیلاتی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۳۰/۱/۱۳۸۳ماده ۱۴تنفیذی قانون قبلی مصوب است که ذیحساب دستگاههای اجرای بنا به پیشنهاد رئیس دستگاه وحکم وزیر جهاد کشاورزی بمنظور اجرای جزئیات ماده ۱۴منصوب می گردند. برخی وجود از دستگاهها که مشمول قانون محاسبات عمومی و مواد ۳۱ و ۵۳ و ۹۱ آن نبوده ولی طبق قوانین و مقررات خاص خود دارای شخصی به عنوان مسئول و مدیر امور مالی با همان وظایف و مسئولیتهای ذیحساب میباشند و این شخص از این لحاظ و به مثابه ذیحساب نقش مهمی در مبارزه با فساد مالی و اقتصادی دارد. ) بدیهی است وجود ذیحساب و وظایف و مسئولیتهایی که ایشان دارد و نظارت مستمری که ایشان در هنگام خرج و هزینه بعمل میآورد میتواند عامل مهمی در مبارزه بامفاسد مالی و اقتصادی باشد. اینگونه نظارت را امروزه نظارت حین خرج میگویند که یکی از اهرمهای جلوگیری از بروز فساد می باشد.
علاوه بر آن در موادی از قانون محاسبات عمومی چون ماده ۲۲ ( اجازه درخواست وجه ) ماده ۵۲(نظارت مالی ) ماده ۵۳اعمال نظارت مالی )ماده ۷۶( امضاء اسناد تعهد آور وچکهای بانکی ) ماده ۹۱ برخورد با موارد خلاف )ماده ۹۳ تامین اعتبار موارد خلاف از سوی ذیحساب  ماده ۹۵( ارائه صورتحسابهای ماهانه را بعهده ایشان گذاره است . ضمناً در بسیاری از قوانین که بار مالی بر دولت تحمیل می نماید نامی از ذیحساب به میان آمده است .دربند۲ماده ۵ قانون برگزاری مناقصه نیز یکی از اعضاء کمیسیون مناقصه ذیحساب ویا بالاترین مسئول مالی دستگاه می باشد. علاوه بر قانون محاسبات عمومی و قوانین و مقررات عام و خاص دیگری که از طریق اشخاصی نظیر ذیحساب و مسئول و مدیر امور مالی مراقبت لازم را در اجرای قوانین و مقررات بعمل میآورند تا از بروز مفاسد مالی جلوگیری شود، در ماده ۳۴ قانون برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه سابق و معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری فعلی موظف گردیده، به طور مستمر از عملیات طرحها و فعالیتهای دستگاههای اجرایی بازدید و بازرسی بعمل آورده تا مطابقت یا عدم مطابقت عملیات صورت گرفته و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین مشخص گردد.
بدیهی است یکی از موارد و نقاط آسیب پذیر که در آن بیم بروز مفاسد مالی میرود، فعالیتها و طرحهای عمرانی دستگاهها بوده که بعضاً در جریان اجراء آنها مشکلات و نواقصی به چشم میخورد و بعضاً در جریان اجراء آنها حیف و میلهایی صورت میپذیرد که در صورت انجام نقش قانونی و وظایف محوله توسط سازمان مورد اشاره، اینگونه مفاسد کمتر به منصه بروز و ظهور میرسد.
ذیحساب طبق آیین نامه های اجرایی و دربسیاری از کمیسیونها ی نظارتی عضو ودارای حق رای می باشد. ملاحظه می شود نقش اولین حلقه نظارت ذیحساب ) از اهمیت بسیاری بر خوردار است چنین بنظر می رسد که هر فعالیت اقتصادی منتج به دریافت وپرداخت حضور نماینده خزانه الزامی است.
در زمان جابجایی رئوسای دستگا هها ی اجرایی تنها تشریفات اداری صدور حکم عزل ونصب مقام مسئول است لیکن این موضوع در تغییر ذیحسابان دارای مقررات وآئین نامه های می باشد که در ماده ۹۷ قانون محاسبات آنرا مشخص نموده است . موارد فوق بخشی از دایره مسئولیت ذیحسابان است ودر مقابل حدود اختیارات ایشان بسیار محدود وشاید بتوان چنین بیان نمود که قوه مجریه در دستگاههای اجرایی دارای دو نماینده پاسخگو می باشد یک رئیس دستگاه که مجری سیاستهای دولت است و دیگری ذیحساب (مدیر مالی ) که مدد کار وی است.
در نوشتار جمع آوری شده فوق سعی در خلاصه نویسی شده است هر چند گستردگی قوانین ومقررات وارایه اطلاعات بیشتر خود آنچنان زیاد است که می بایستی به منابع آن مراجعه نمود. و ما به عواقب بعد از خرج غیر قانونی آن نمی پردازیم.

 

 


منابع
قانون محاسبات عمومی کشور
قانون مالی واداری وتشکیلاتی جهاد کشاورزی
تاریخ صد ساله اخیر ایران