گروه اقتصادی |

برغم تلاش دستگاههای متولی نظارت بر بازار، به گفته مردم این روزها شاهد افزایش خزنده قیمت برخی کالاها در فروشگاه‌ها و بازارهای مازندران هستند.

از بامداد ۲۴ آبان ماه  بنا به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ، برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز سهمیه بندی اجرا شد و براساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، قیمت بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه‌ای به ازای هر لیتر سه هزار تومان شد ، همچنین قیمت بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شد.

در همان روزهای نخست اجرای طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، قرارگاه ویژه نظارت و تنظیم بازار در استان مازندران شکل گرفت تا  دستگاه های متولی امور بازار از جمله سازمان های صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و اصناف نظارت های  خود در این برهه زمانی بیشتر بکنند چرا که پیش بینی می شد همراه با افزایش و سهمیه بندی بنزین برخی افراد از این فرصت برای افزایش قیمت کالاها استفاده بکنند.

سه روز بعد از تشکیل این قرارگاه استانی، قرارگاه نظارت و تنظیم بازار در  شهرستان های مازندران نیز فعالیت خود را آغاز کرد و فرمانداران ۲۲ شهرستان به عنوان روسای این قرارگاه به صورت مستمر و روزانه وضعیت قیمت کالاها در بازار کنترل و نظارت می کنند.

برغم تشدید این نظارت ها و حضور مستمر بازرسان در بازارها و حتی جریمه واحدهای متخلف در محل، اما گرانفروشی برخی اصناف بارِ گران بر دوش مردم مازندران شده است .

جمعی از مردم شهرهای غربی استان مازندران می‌گویند: کرایه در برخی مسیرهای مسافربری به بهانه سهمیه‌بندی و گرانی بنزین خودسرانه افزایش یافته و نیاز به نظارت بیشتر دستگاههای متولی بازار است.

گزارش های میدانی خبرنگاران ایرنا حاکی از آن است که عده ای از رانندگان خودروهای مسافربری بویژه خودروهای شخصی در غرب مازندران به بهانه گرانی بنزین و نداشتن صرفه اقتصادی اقدام به دریافت کرایه خارج از نرخ مصوب در برخی از مسیرهای ارتباطی درون شهری و برون شهری می کنند و چنین وضعیتی با نگرانی بیشتر روستائیان و شهروندان این منطقه همراه شده است.

 بررسی ها نشان داده که در برخی از مسیرهای ارتباطی حتی محورهای کوهستانی میزان کرایه ها حدود ۵۰ درصد افزایش داشته و این درحالی است که مسئولان نظارتی چه در سطح کلان ، استانی و محلی پس از اجرای طرح سهمیه بندی و اصلاح قیمت بنزین بارها در نشست های مختلف توصیه و تاکید داشته اند که با رانندگان خاطی متخلف که بدور از نرخ متعارف مصوب از مسافران کرایه دریافت کنند برابر با قانون برخورد شود.

بازرسان پای کارند اما…

رییس نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در گفت وگو با ایرنا با اشاره به اینکه قرارگاه ویژه نظارت و تنظیم بازار از ابتدای هفته گذشته در این استان فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت : این مجموعه ها برای تشدید نظارت بر روند عرضه و فروش محصولات وارد عمل شده است تا از سوء استفاده های احتمالی در این برهه زمانی جلوگیری بکنند.

حسین اصغرزاده افزود: برای جامه عمل پوشاندن به این مساله، ضمن تغییر ساعات فعالیت بازرسان و متناسب شدن این ساعت با زمان فعالیت بازارها، رصد لحظه به لحظه قیمت کالاها و خدمات در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: علاوه بر این بمنظور افزایش راندمان کاری و محسوس شدن فعالیت اعضای تیم های بازرسی، دستگاه های مسوول همچون اصناف و تعزیرات حکومتی با یکدیگر همکاری و تعامل می کنند.

رئیس بازرسی سازمان صمت مازندران گفت: علاوه بر این تا قبل از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین موجودی کالا در انبارهای مازندران رصد شد و خوشبختانه استان از نظر موجودی این کالاها در بهترین وضعیت قرار دارد. 

وی تاکید کرد: با توجه به وضعیت خوب و مطلوب موجودی کالا در انبارهای مازندران، هرگونه بهانه از سوی انبارداران مبنی بر نبود کالا قابل قبول نیست و مصداق تخلف عدم عرضه و احتکار به شمار می رود.

اصغرزاده افزود: همچنین اگر فروشندگان با این دلیل که اگر اکنون کالاهای خود را به نرخ ثبت شده بر روی محصول بفروشند مجبور هستند کالاهای بعدی را گران بخرند مبادرت به گرانفروشی کنند این مساله قابل چشم پوشی نیست و با آنها برخورد قانونی می شود.

وی گفت: در حالیکه براساس قانون صنفی، فروشندگان با اضافه کردن درصد سود مشخص شده می توانند کالاهای خود را بفروشند و این مساله به شرایط موجود از جمله سهمیه بندی بنزین ربطی ندارد. 

رییس بازرسی مازندران با اشاره به اینکه تا قبل از سهمیه بندی بنزین بطور میانگین ۳۳ درصد تخلفات هفتگی صنوف را گرانفروشی تشکیل می داد، افزود : اما این میزان در مدت یک هفته اخیر تغییر کرد و گرانفروشی ۴۰ درصد تخلفات واحدهای صنفی استان را تشکیل می دهد.

وی اضافه کرد: در یک هفته اخیر بازرسان از پنج هزار و ۲۰۰ واحد اقتصادی مازندران بازدید کردند که ۵۴۶ واحد متخلف شناسایی و با تشکیل پرونده به واحدهای تعزیرات استان معرفی شدند.

اصغرزاده از تشدید امکانات، تجهیزات و نیرو برای نظارت در بازارهای مازندران خبر داد و گفت : با دستور و همکاری استاندار امکانات خودرویی برای این منظور اختصاص داده شد و علاوه بر این دستور داده شد تا از ظرفیت دیگر دستگاه ها برای این منظور نیز استفاده شود.

وی افزود : در حال حاضر بیش از ۴۰۰ بازرس از صنوف و سازمان صمت مازندران نظارت بر عرضه و قیمت کالاها در بازارهای استان را برعهده دارند و مردم نیز با تماس به شماره ۱۲۴ می توانند این نهاد را در کنترل و نظارت ها کمک بکنند.

ممنوعیت افزایش قیمت گوشت و مرغ

استان مازندران ۷۵۰ هزار راس دام سنگین و ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار راس دام سبگ دارد. این استان تامین کننده بیش از ۱۱ درصد گوشت مرغ کشور است. نگرانی از افزایش قیمت این بخش، پس از تغییر نرخ بنزین موجب شده است دامپزشکی مازندران با انتشار اطلاعیه‌ای از هرگونه افزایش قیمت در عرضه دارو و مواد بیولوژیک دامی به بهانه گران شدن و سهمیه بندی بنزین هشدار دهد.

در اطلاعیه روابط عمومی دامپزشکی مازندران تاکید شده است که بازرسان بهداشتی این مجموعه با اجرای برنامه رصد و پایش تامین تا توزیع، بر عرضه دارو و مواد بیولوژیک دامی بر حسب تعرفه تعیین شده از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده نظارت می کنند.

دامپزشکی مازندران در این اطلاعیه از داروخانه ها، کارخانجات تولید دارو و شرکت های پخش و مراکز مایه کوبی دامپزشکی درخواست کرد تا به بهانه افزایش قیمت بنزین، تعرفه های عرضه این مواد را افزایش ندهند.

در این اطلاعیه با اشاره به ممنوعیت افزایش قیمت در شرایط کنونی و به استناد قیمت گذاری این مواد از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده آمده است: بازرسان بهداشتی دامپزشکی با تشدید بازدیدهای خود در قالب اکیپ های مشترک بازرسی با همکاران ادارات صمت و تعزیرات حکومتی با مراجعه به داروخانه ها، کارخانجات تولید دارو و شرکت های پخش و مراکز مایه کوبی دامپزشکی بر نحوه قیمت گذاری نظارت داشته و ضمن تذکرات لازم در صورت مشاهده افزایش قیمت و اقداماتی همچون احتکار، کم فروشی و گران فروشی با متخلفان برخورد قانونی لازم بعمل خواهد آورد.